وفقًا لتصريحات أحمد عبد الغني، رئيس جمعية الضرائب المصرية، الذي أكد أن المطاعم غير السياحية لا يحق لها فرض هذه الضريبة على المستهلكين. في حديثه عبر برنامج “بصراحة” على قناة “الحياة”، أوضح عبد الغني الفروق بين أنواع الضرائب وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض فقط على الأماكن السياحية المرخصة من غرفة المنشآت السياحية. تستند ضريبة القيمة المضافة على المستهلك النهائي، وهي واحدة من الضرائب التي تديرها الدولة لدعم الحصيلة الضريبية بشكل يحقق توازنًا بين الإيرادات والنفقات.
مفهوم ضريبة القيمة المضافة وأساسها
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على القيمة التي تُضاف إلى السلع والخدمات عند الاستهلاك. وتشمل هذه الضريبة مجموعة واسعة من السلع والخدمات، حيث تُجمع من المستهلك النهائي على المعاملات المالية، وتعتبر ضريبة غير مباشرة. ويقوم كل فرد أو مؤسسة في السلسلة الإنتاجية بتحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها للدولة.
درجات الحرارة اليوم 11 سبتمبر 2025 فى مصر
قصص عن الصدقة من السلف الصالح
فوائد الحلبة لزيادة إنتاج البيض عند الفراخ
الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة
أوضح عبد الغني أن هناك نوعين من الضرائب: ضرائب مباشرة وغير مباشرة. الضرائب المباشرة تُفرض على الأرباح والعوائد، مثل ضريبة الدخل والأرباح الرأسمالية، وتكون العلاقة هنا مباشرة بين الدولة والمكلف، إذ تُحتسب على الدخل الصافي للمنشأة. أما الضرائب غير المباشرة، فتُحصّل من طرف ثالث يمثل الحكومة.
دور الأماكن السياحية في ضريبة القيمة المضافة
أكد عبد الغني أن الأماكن السياحية فقط هي المخولة بفرض ضريبة القيمة المضافة على الزبائن، ويجب أن يكون لدى هذه الأماكن تراخيص من غرفة المنشآت السياحية. ويعود هذا الاستثناء إلى أن الأماكن السياحية تخدم فئة مختلفة، ومن ثم فهي تخضع لقواعد ضريبية خاصة تشمل نسبًا أعلى وتدابير تنظيمية خاصة.
استثناء المطاعم غير السياحية من الضريبة
أما المطاعم غير السياحية فهي مستثناة من فرض ضريبة القيمة المضافة، ولا يحق لها تحصيل الضريبة من المستهلكين. ويأتي هذا الاستثناء بناءً على اللوائح الضريبية التي تستهدف حماية المستهلكين وتوجيه الرسوم إلى خدمات ذات طابع خاص. يتم فرض الضرائب في هذه الحالة على أرباح المنشأة وليس على استهلاك العملاء.
زيادة الحصيلة الضريبية وتأثير تخفيض الضرائب لعام 2005
شهدت الحصيلة الضريبية في مصر زيادة ملحوظة عقب تخفيض الضرائب في عام 2005، حيث ساهم هذا القرار في تعزيز الإيرادات الضريبية بشكل غير مباشر. وقد أدى تخفيض الضرائب إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، مما زاد من قاعدة الممولين وأدى إلى تحصيل مزيد من الضرائب نتيجة نمو حجم الأعمال والتوسع في السوق المحلي.
كان لهذا القرار أثر إيجابي على الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تجد بيئة اقتصادية مشجعة على التوسع والنمو، وهو ما ساعد في رفع مستوى الإيرادات الضريبية بطريقة مستدامة. وأثبتت هذه الخطوة أن تخفيض الضرائب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، ليس فقط على الحصيلة الضريبية، بل أيضاً على النمو الاقتصادي الشامل، حيث يتيح للشركات تخصيص مواردها للابتكار وزيادة الإنتاج.
