يقدم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا حديثًا لتنظيم تنمية الموارد البشرية في مصر، من خلال إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية باعتباره جهة مركزية لوضع السياسات التي تُعزز كفاءة العمالة وتُطور مهاراتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغير. يهدف المجلس إلى تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية والجهات التنفيذية. كما يسهم في رفع مستوى التدريب المهني، ووضع خطط مستقبلية تُعزز القدرة التنافسية للعمال المصريين، سواء داخل الدولة أو خارجها. ويأتي إنشاء هذا المجلس ليواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية، ويضمن تزويد العاملين بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. إضافة إلى ذلك، يولي اهتمامًا خاصًا بفئات ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.
دور المجلس الأعلى في تنمية الموارد البشرية
يسعى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية إلى تطوير رؤية شاملة لتنمية قدرات العاملين في مختلف القطاعات. ويعمل على وضع سياسات ترتكز على التحليل الدقيق لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. ويعالج المجلس الفجوة بين متطلبات الوظائف الحديثة ومهارات العاملين من خلال تحديث منظومة التدريب المهني، واعتماد برامج تدريبية مبتكرة تتماشى مع التطور التكنولوجي. كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات السوق. ويُعد هذا الدور محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدل أعلى من الإنتاجية.
التسجيل بالضمان المطور الجديد sbis.hrsd رابط وخطوات التقديم 1445
انخفاض جديد في سعر الدواجن والبيض اليوم السبت 2 مارس
اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية زيزو من التجاوزات
تشكيل المجلس والجهات الممثلة فيه
يضم المجلس في عضويته عددًا كبيرًا من الوزارات والهيئات، بما يعكس أهمية دوره في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة. يشمل التشكيل ممثلين عن وزارات الصحة، والتخطيط، والتعليم، والصناعة، والتضامن، والاتصالات، والسياحة وغيرها، إضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي لذوي الإعاقة. ويشارك في المجلس ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية لضمان التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. هذا التنوع في التمثيل يضمن أن تكون السياسات الموضوعة شاملة وملائمة لمختلف قطاعات العمل.
اختصاصات المجلس وفق القانون
يختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية المهارات المهنية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل في جميع القطاعات. كما يضع خططًا لربط التعليم بسوق العمل، بما يشمل تحديد المهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية. ويضع المجلس إطارًا لسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، لضمان دمجهم في سوق العمل بصورة فعالة. ويعمل على متابعة تنفيذ خطط التدريب داخل الجهات المعنية، لضمان وصول برامج التطوير إلى جميع العاملين. إضافة إلى ذلك، يقدم المجلس توصيات دورية لمجلس الوزراء لتعزيز تنافسية العمالة المصرية.
الدعم الموجه لذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية
يولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال وضع سياسات تدريبية متخصصة. وتشمل هذه السياسات إعداد برامج تأهيل مهني تتناسب مع قدراتهم، وتوفير فرص تدريب عملية لرفع مهاراتهم. كما يعمل المجلس على وضع معايير لضمان الوصول الشامل إلى فرص التدريب لجميع الفئات الأولى بالرعاية. ويأتي هذا الدعم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين هذه الفئات من الحصول على فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة أفضل.
آليات عمل المجلس وتنظيم اجتماعاته
حدد القانون ضوابط واضحة لعمل المجلس، حيث يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل لمتابعة تنفيذ سياسات التدريب والتأهيل. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد النظام الداخلي للمجلس وأمانته التنفيذية خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون. وتتيح هذه الآليات سرعة اتخاذ القرارات، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وضمان تنفيذ خطط التنمية البشرية بفعالية. كما يتيح القانون للمجلس الاستعانة بالخبراء دون منحهم حق التصويت، لضمان الاستفادة من الخبرات المتخصصة.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف الأساسي من إنشاء المجلس؟
الهدف هو تطوير مهارات الموارد البشرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.
من يترأس المجلس؟
يرأسه الوزير المختص وفق ما نص عليه قانون العمل.
هل يضم المجلس ممثلين عن النقابات العمالية؟
نعم، يضم سبعة أعضاء من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا.
كيف يستفيد ذوو الإعاقة من المجلس؟
من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تتيح لهم فرص الاندماج في سوق العمل.
كم مرة يجتمع المجلس؟
مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفقًا للقانون.
