أعادت واقعة الطفلة آيسل الجدل حول مسؤولية القُصّر الجنائية بعد أن تكررت جرائم عنيفة بطلها أحداث لم يتجاوزوا الثامنة عشرة. الجريمة الأخيرة التي راحت ضحيتها الطفلة آيسل على يد طالب عمره 15 عامًا أثارت غضبًا واسعًا، وفتحت ملفًا شائكًا: هل ما زالت العقوبات المقررة في قانون الطفل مناسبة مع حجم الجرائم الحالية؟ يشير خبراء القانون إلى أن الواقع تغير كثيرًا عن فترة وضع القانون عام 1996، حيث كان يُنظر للحدث باعتباره غير مكتمل التمييز، بينما تكشف الجرائم الحديثة عن تخطيط وإصرار وسلوك يدل على إدراك كامل للعواقب. ومع بقاء العقوبات القصوى عند 15 عامًا فقط دون مؤبد أو إعدام، تتصاعد المطالب المجتمعية بإعادة النظر في التشريعات لتحقيق ردع فعّال وحماية حقيقية للأطفال والمجتمع.
المسؤولية الجنائية للقُصّر وحدود القانون الحالي
قانون الطفل المصري يمنع تطبيق الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على من هم دون الثامنة عشرة، ويحدد الحد الأقصى للعقوبة بخمسة عشر عامًا مهما كانت بشاعة الجريمة. هذا الإطار القانوني يستند إلى المادة 111 التي وُضعت في سياق اجتماعي مختلف، حين كان يُفترض أن الحدث غير مكتمل التمييز. إلا أن القضايا الحديثة تكشف أن كثيرًا من الأحداث يدركون تمامًا نتائج جرائمهم، ويُظهرون تخطيطًا وسلوكًا إجراميًا متكررًا. ورغم أن القانون يهدف لحماية الأطفال، إلا أن بقاء العقوبات بهذا المستوى يثير تساؤلات حول قدرة التشريع على الردع في ظل الجرائم العنيفة المتزايدة.
السيسي وبن سلمان يبحثان تدشين مجلس التنسيق المصري السعودي
كانت رايحه الدرس .. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء فتاة الصف
تراجع سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو
خطورة الجرائم المرتكبة من أحداث وإشكالية الردع
تشهد السنوات الأخيرة جرائم صادمة ارتكبها قُصّر لم يتجاوزوا 15 و16 عامًا، تضمنت القتل العمد والاغتصاب والتمثيل بالجثث، وهو ما يشير إلى خطورة إجرامية تتجاوز فكرة “الطيش”. هذه الوقائع تكشف أن بعض الأحداث يخططون للجريمة ويخفون الأدلة ويتصرفون بوعي كامل، ما يطرح تساؤلًا مهمًا: هل من المنطقي معاملة جميع القُصّر بالطريقة نفسها؟ غياب الردع الكافي يؤدي إلى شعور مجتمعي بعدم الأمان، ويخلق فجوة كبيرة بين تطور أنماط الجريمة ونصوص القانون الجامدة.
مقترحات تعديل قانون الطفل لمواجهة الجرائم الخطيرة
قدّم المحامي أشرف ناجي وعدد من المتخصصين عدة مقترحات لمعالجة الثغرات التشريعية، أبرزها استحداث فئة جديدة باسم “الحدث شديد الخطورة”، وتطبيقها على مرتكبي الجرائم العنيفة مثل القتل والاغتصاب والخطف المقترن بهتك العرض. كما تشمل المقترحات رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 أو 25 عامًا، والسماح بمحاسبة الحدث كالبالغ إذا تجاوز 16 عامًا وكانت التقارير النفسية تثبت إدراكه الكامل. هذه التعديلات تهدف إلى مواءمة القانون مع تطور الجريمة وتوفير حماية أفضل للضحايا والمجتمع.
تقييم الخطورة الإجرامية ودور اللجان المتخصصة
يقترح الخبراء إنشاء لجان علمية ونفسية متخصصة لتقييم “الخطورة الإجرامية” للقُصّر بشكل دوري، بحيث يمكن تحديد قابليتهم للإصلاح قبل عودتهم للمجتمع. هذا النظام يتيح مراقبة سلوك الحدث داخل المؤسسات الإصلاحية، ويقدم تقارير دقيقة عن حالته النفسية وقدرته على الاندماج. كما يساعد في اتخاذ قرارات عادلة بشأن مد مدة الإيداع أو السماح بالإفراج، بما يحقق التوازن بين العدالة وإعادة التأهيل. تطبيق هذا النهج قد يقلل من احتمالية تكرار الجرائم بعد خروج الجاني، ويعزز الثقة في المنظومة القانونية.
الأسئلة الشائعة حول قضية الطفلة آيسل
1. هل ينجو الجاني في قضية الطفلة آيسل لأنه قاصر؟
نعم، القانون يمنع إعدام أو سجن القاصر مؤبدًا، والحد الأقصى 15 عامًا.
2. هل يمكن تعديل قانون الطفل لمواجهة الجرائم الخطيرة؟
هناك مطالب واسعة وتوصيات قانونية بتعديل المواد الخاصة بعقوبات القُصّر.
3. متى يمكن محاسبة الحدث مثل البالغ؟
وفق المقترحات الجديدة: عند تجاوز 16 عامًا وثبوت الإدراك الكامل.
4. ما الفئة المقترحة الجديدة في التعديلات؟
“الحدث شديد الخطورة” لتطبيق عقوبات أعلى على الجرائم العنيفة.
5. ما دور اللجان المتخصصة في تقييم الحدث؟
تحديد قابليته للإصلاح وخطورته قبل الإفراج أو مد الإيداع.
