تشير المؤشرات الرسمية إلى ارتفاع كبير في إيرادات الجمارك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث من المتوقع أن تسجل الإيرادات الجمركية نحو 135.8 مليار جنيه. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 14.7% مقارنة بتقديرات العام السابق 2024/2025، وفقًا للبيان المالي المقدم من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك. هذه الزيادة تعكس تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب جهود مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي وتحسين آليات التحصيل. كما تؤكد الدولة على مواصلة تقديم التسهيلات الجمركية لدعم حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع أهداف السياسة المالية الرامية إلى تعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. في هذا التقرير، نستعرض أبرز أسباب الارتفاع، والآثار الاقتصادية، ودور التسهيلات الجمركية، وخطط التطوير المستقبلية، وتأثير ذلك على جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.
أسباب ارتفاع إيرادات الجمارك في موازنة 2026
أرجعت وزارة المالية الزيادة في إيرادات الجمارك إلى عدة أسباب رئيسية، من بينها تعافي الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، بالإضافة إلى حل مشكلات سوق الصرف الأجنبي، مما سهّل عمليات الاستيراد والتصدير. كما ساهمت الجهود المكثفة التي تبذلها مصلحة الجمارك في تحسين كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الجمركي. وتعمل الدولة على تطبيق سياسات جديدة تضمن توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض ضرائب إضافية على المواطنين، مما يحقق التوازن بين الإيرادات العامة والعدالة الاقتصادية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أبريل في مصر
كيفية الاستعلام عن زين فاتورة
حالة الطقس اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 فى مصر
تأثير التسهيلات الجمركية على التجارة والاستثمار
أكد البيان المالي أن استمرار العمل بسياسات التسهيل الجمركي من شأنه أن يعزز حركة التجارة الدولية ويُشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشمل هذه التسهيلات تبسيط الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية لتسريع العمليات. هذه الإجراءات تجعل السوق المصري أكثر جذبًا للمستثمرين، وتساهم في تقليل التكاليف على الشركات والمستوردين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية للسلع ويُحسن من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة العالمية.
دور السياسة المالية في تعظيم الإيرادات
الزيادة في إيرادات الجمارك لا تُعد نتيجة لفرض ضرائب جديدة، بل ثمرة لسياسة مالية مدروسة تهدف إلى تعظيم الموارد العامة من خلال تحسين الأداء المؤسسي والتقني. تُركز الحكومة على تحسين كفاءة التحصيل، والتوسع في أدوات الرقابة المالية، وتحفيز الالتزام الطوعي من قبل المتعاملين مع الجمارك. وتُسهم هذه السياسات في تحقيق أهداف الموازنة دون المساس بالطبقات الفقيرة أو تحميل المواطنين أعباء جديدة، مما يجعلها نموذجًا ناجحًا للإدارة المالية المتزنة.
تطوير البنية التحتية الجمركية
تعمل الدولة بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية للمنظومة الجمركية، بما في ذلك تحديث الموانئ، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة، وربط المنافذ بنظم إلكترونية متطورة. كما يتم تدريب الكوادر الجمركية على أحدث التقنيات لمواكبة التطورات العالمية. هذا التطوير ساهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وخفض معدلات التكدس في الموانئ، وزيادة رضا المستثمرين والمستوردين، وهو ما دعم الزيادة في الإيرادات وأدى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
شبكة الموانئ والمناطق الحرة تعزز الإيرادات
من أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع الإيرادات الجمركية هو التوسع في شبكة الموانئ والمناطق الحرة واللوجستية، والتي أصبحت ركيزة أساسية لجذب الشركات العالمية الراغبة في دخول السوق المصري أو استخدامه كمركز لوجستي إقليمي. تُوفر هذه المناطق بيئة تجارية مرنة وتخفيضات جمركية محفزة، مع التزام حكومي بتطوير بنيتها التحتية وخدماتها. وبالتالي، ساعدت على زيادة حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الحصيلة المالية للجمارك بنسبة كبيرة.
التوقعات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
تشير التوقعات إلى أن استمرار هذا النمو في الإيرادات الجمركية سيساهم في تقوية الموازنة العامة وتقليل العجز المالي، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. كما أن هذه العائدات تتيح للحكومة توجيه مزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية. يتوقع أيضًا أن تسهم الإصلاحات المستمرة في زيادة التبادل التجاري، وزيادة قدرة مصر على التصدير، وهو ما ينعكس في النهاية على تحسين معيشة المواطنين وزيادة فرص العمل، خاصة مع دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحدودية.
