أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نمو اقتصادي مستدام في مصر يتحقق تدريجيًا من خلال شراكة قوية مع القطاع الخاص، الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن هذا القطاع يساهم حاليًا بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ويولّد أكثر من 80% من فرص العمل، مما يجعله العمود الفقري للنمو والتنمية. وأوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لضبط الإنفاق العام وتحديد سقف الاستثمارات العامة، بهدف تحسين كفاءة تلك الاستثمارات وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيادة. المؤتمر استعرض عددًا من المبادرات التمويلية الجديدة والمشروعات المشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية، وهو ما يؤكد سعي الدولة نحو تحقيق اقتصاد مرن وشامل يُدار بكفاءة من خلال تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي
يؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في تعزيز نمو اقتصادي مستدام في مصر، من خلال مساهمته في توفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار. وخلال مؤتمر التمويل الإنمائي، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص أثبت فاعليته في مختلف القطاعات، خاصة في التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات. كما أنه يمثل بوابة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التي تعوق القطاع، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، تشمل التيسير في التراخيص، وتوفير تمويلات ميسرة، وتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية الدوليين.
زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه شهريًا
إمساكية شهر رمضان 2025: موعد بداية الشهر الفضيل وأوقات الصلاة في مصر
تحذير الأرصاد من تخفيف الملابس بسبب الموجة الحارة
ضبط الإنفاق العام لتمكين القطاع الخاص
ضمن خطوات الدولة نحو نمو اقتصادي مستدام في مصر، تعمل الحكومة على إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحديد سقف للاستثمارات الحكومية. هذه الخطوة تهدف إلى ترشيد الموارد وتوجيهها نحو مشروعات ذات أولوية، وفي الوقت ذاته تقليص المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص على الموارد المتاحة. أكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع في تنفيذ المشروعات التنموية، كما يعزز الشفافية ويضمن توزيعًا عادلًا للموارد، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في وجه التحديات العالمية.
مؤتمر التمويل الإنمائي: منصة للتعاون والشراكة
شكل مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص منصة استراتيجية لتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. ركز المؤتمر على عرض الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية في مجالات التمويل والتنمية، مع تسليط الضوء على نماذج النجاح في دعم مشروعات خاصة ذات بعد تنموي. وأُعلن خلال الفعاليات عن عدد من آليات التمويل الجديدة بالتعاون مع شركاء دوليين، فضلًا عن توقيع اتفاقيات تمويلية جديدة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا النهج يعزز من قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو وقيادة الاقتصاد نحو الاستدامة.
إطلاق منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص
ضمن جهود دعم نمو اقتصادي مستدام في مصر، أعلنت الحكومة عن توسيع نطاق منصة “حافز” التي توفر الدعم المالي والفني للمشروعات الخاصة. تهدف المنصة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على التمويل والتدريب اللازم، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى “حافز” إلى تقليل فجوة التمويل وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، في إطار رؤية شاملة لتنمية الاقتصاد من القاعدة إلى القمة. ويُنتظر أن تكون هذه المنصة أداة فاعلة لرفع مستوى الشمول المالي وزيادة المساهمة الفعلية للقطاع الخاص في الناتج المحلي.
توجه الحكومة نحو تحفيز الاقتصاد القائم على الشراكة
تعكس تصريحات رئيس الوزراء توجهًا حكوميًا واضحًا نحو نموذج اقتصادي قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا التوجه يعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، عبر الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص، وتوجيه السياسات الحكومية لدعم الاستثمار والإنتاج. كما يشكل بيئة مرنة للتعامل مع المتغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية، مما يتيح لمصر الحفاظ على استقرارها المالي وتحقيق التنمية الشاملة. ويؤكد هذا النموذج على أهمية خلق مناخ اقتصادي يتسم بالعدالة، الكفاءة، والابتكار، لصالح جميع شرائح المجتمع.
فرص وتحديات المرحلة المقبلة
رغم التقدم الملحوظ في تعزيز دور القطاع الخاص، ما زالت هناك تحديات يجب تجاوزها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر. من بين هذه التحديات، الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية. كما يتطلب الأمر تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. لكن الحكومة، من خلال برامجها الجديدة وشراكاتها الدولية، تؤكد التزامها بتوفير البيئة المناسبة التي تسمح للقطاع الخاص بالنمو والمنافسة، وبالتالي الإسهام الفعّال في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق تطلعات المواطنين.
