تخفيض بنسبة 50% لذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل يمثل خطوة مهمة نحو دمجهم في المجتمع وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم. ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مجموعة من الامتيازات التي تضمن لهم التنقل بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة، مع توفير التيسيرات اللازمة في الأماكن العامة والمرافق المختلفة. هذا التشريع يؤكد حرص الدولة على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع، خاصة ذوي الهمم الذين يواجهون تحديات يومية في حياتهم. تخفيض أجور المواصلات هو جزء من منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. كما تشدد اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل وسائل النقل مهيأة للاستخدام من قبل ذوي الإعاقة، سواء عبر تخصيص أماكن أو تجهيزات تقنية مساعدة. في السطور التالية، نستعرض تفاصيل هذه التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة الهامة.
نص القانون على تخفيض المواصلات لذوي الإعاقة
القانون رقم 10 لسنة 2018 نص صراحة في مادته الثلاثين على التزام الدولة ووزارات النقل بتوفير وسائل انتقال ميسرة لذوي الإعاقة. من أبرز هذه الامتيازات تخفيض أجور المواصلات بنسبة لا تقل عن 50% لكل من الشخص المعاق ومرافقه، وذلك في جميع وسائل النقل العامة والخاصة على حد سواء. يشمل ذلك القطارات، المترو، الأتوبيسات، وحتى المواصلات التي تُدار بالاشتراك مع القطاع الخاص. يهدف هذا التخفيض إلى التيسير على ذوي الهمم ومساعدتهم على التنقل بكرامة دون عبء مالي، ما يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتحقيق الدمج الفعلي لهذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
بدء سحب كراسات التقديم في المعهد الصحي الشرطي 2025
أسرار الأهرامات.. حقيقة المدن الخفية والكائنات الفضائية
1.02 مليار جنيه لدعم المزارعين في موازنة 2026
تخصيص أماكن لذوي الهمم في وسائل النقل
لم يقتصر القانون على تخفيض الأجور فقط، بل ألزم الجهات المختصة بتخصيص أماكن مريحة وآمنة لذوي الإعاقة داخل وسائل النقل المختلفة. ويجب أن تكون هذه الأماكن واضحة الإشارة وسهلة الوصول. كما يجب تزويد المركبات والمرافق بمعدات تسهل صعود ونزول الأشخاص ذوي الاحتياجات، مثل المنحدرات والمصاعد والوسائل الداعمة. هذه الإجراءات تعزز من استقلالية ذوي الهمم وتقلل من اعتمادهم على الآخرين أثناء التنقل، وتوفر بيئة آمنة وصديقة لهم في الرحلات اليومية داخل المدن أو عبر المحافظات.
تجهيز الطرق والأرصفة للاستخدام الآمن
ضمن بنود اللائحة التنفيذية، تلتزم الوزارات والجهات المعنية بتهيئة البيئة المحيطة لاستخدام ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة بأمان. يشمل ذلك تركيب الرموز الإرشادية، والإشارات الضوئية المناسبة، وتوفير منحدرات لعبور الشوارع، مما يسهل حركتهم ويوفر لهم شعوراً بالاستقلال. تهدف هذه الخطوة إلى منع الحوادث وتعزيز شعور ذوي الهمم بالثقة أثناء تنقلهم. كذلك تعمل الدولة على نشر التوعية لدى السائقين والمارة بأهمية احترام المسارات الخاصة والمرافق المجهزة لهم.
تيسير التعامل داخل الأماكن العامة
المرافق الحكومية والخاصة أصبحت مطالبة بتخصيص تجهيزات مناسبة لاستقبال ذوي الإعاقة، بما في ذلك مكاتب الاستعلامات، والحمامات، والمصاعد، وأماكن الانتظار. وينص القانون على أهمية تدريب الموظفين للتعامل اللائق مع هذه الفئة، وتوفير وسائل تكنولوجية مساعدة مثل الشاشات التفاعلية أو خدمات الصوت للمكفوفين. الهدف هو جعل كل مكان عام مكانًا يمكن لذوي الهمم دخوله واستخدام خدماته بسهولة تامة، دون أن يشعروا بأنهم عبء أو بحاجة للمساعدة الدائمة من الآخرين.
استخدام التقنيات الحديثة لخدمة ذوي الإعاقة
تدعو اللائحة التنفيذية للقانون إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في دعم ذوي الإعاقة، خصوصًا في مجالات التنقل والمواصلات. من بين تلك الوسائل، التطبيقات الذكية التي تسهل حجز وسائل النقل، وتقديم إشعارات صوتية للمكفوفين، وخدمات ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم. كما تُشجَّع شركات النقل على تطوير خدماتها لتتناسب مع احتياجات ذوي الهمم، ما يعزز من فرصهم في الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع، مع ضمان تجربة تنقل آمنة وسلسة.
دعم شامل لتحقيق الدمج الكامل في المجتمع
لا تقتصر التسهيلات على المواصلات فحسب، بل تشمل دعمًا متكاملًا لتحقيق الدمج الكامل لذوي الإعاقة في المجتمع. يشمل هذا الدمج مجالات التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية. وتوفر الدولة برامج لإعادة التأهيل المهني، وإتاحة فرص التدريب، وتوفير الأدوات المساعدة. كذلك توجد مبادرات للتوعية المجتمعية تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي الهمم. هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية شاملة تضمن حقوق ذوي الإعاقة في حياة كريمة ومتكاملة، دون أي تمييز أو تهميش.
