إزالة عقار مخالف بمنطقة عين شمس أثارت جدلًا واسعًا بعد أن تم اكتشاف قيام المالك بإعادة ترميم الأدوار المخالفة وإعادة فتح المحال المشمعة. الواقعة بدأت بشكوى تقدم بها سكان شارع فتحى إسماعيل بحى عين شمس إلى وزارة التنمية المحلية، والتي على إثرها تحرك قطاع التفتيش بالوزارة إلى الموقع. تبين وجود مخالفات جسيمة وإعادة بناء أجزاء سبق إزالتها، إلى جانب فض أختام الغلق من محال غير مرخصة. هذا التحرك السريع من الوزارة جاء حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المجاورة، وأسفر عن قرارات صارمة بإزالة العقار المخالف تمامًا حتى سطح الأرض، مع إحالة المسئولين المقصرين إلى النيابة الإدارية، وتحرير محاضر ضد مالك العقار. وتم التشديد على استمرار متابعة التنفيذ لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً. في السطور التالية نرصد تفاصيل ما حدث وخطوات الدولة الحاسمة للتعامل مع مخالفات البناء في الأحياء.
بداية الأزمة بشكوى من سكان عين شمس
بدأت الواقعة حينما تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى من سكان شارع فتحى إسماعيل بمنطقة الألف مسكن. الشكوى أفادت بأن مالك عقار مخالف سبق أن تم إزالة أجزاء منه، قد أعاد البناء مرة أخرى، وفض الشمع من المحال غير المرخصة وأعاد تشغيلها، ما تسبب في حالة من الذعر لدى السكان بسبب مخاوفهم من تعرض حياتهم للخطر، خاصة مع ضعف أساسات العقار. جاء ذلك في ظل تجاهل قرارات الإزالة السابقة، وعدم التزام المالك بها، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لحماية الأرواح وتطبيق القانون بصرامة.
تفعيل خدمة Apple Pay في مصر: طفرة جديدة في المعاملات المصرفية الرقمية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025 بعد العيد
الطقس اليوم: حرارة مرتفعة وشبورة على القاهرة والمحافظات
تحرك فوري من التنمية المحلية لفحص الشكوى
استجابة سريعة من وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، التي وجهت قطاع التفتيش والرقابة بالتوجه فورًا إلى موقع العقار للتحقيق في الشكوى. وبالفعل، انتقل فريق التفتيش وتبين وجود أعمال ترميم وإعادة بناء غير قانونية، إلى جانب بقاء أجزاء من العقار المخالف رغم صدور قرارات إزالة سابقة. كما تم رصد قيام المالك بفض الأختام الرسمية عن المحال المغلقة، في تحدٍ واضح للقانون، مما استوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لردع المخالفين وحماية المجتمع من كوارث محتملة بسبب مخالفات البناء.
تنفيذ الإزالة الفورية للعقار المخالف
تم التنسيق مع محافظة القاهرة ومديرية الأمن وشرطة المرافق، وجرى استدعاء مقاول الهدم والجهات المختصة، حيث تم الدفع بحفارين وبدء تنفيذ الإزالة الفورية للعقار. تم اعتلاء العقار وبدء أعمال الهدم من الأعلى إلى الأسفل، في مشهد يؤكد جدية الدولة في فرض سيادة القانون على الأرض. الإزالة لم تقتصر فقط على الطوابق المضافة بشكل غير قانوني، بل شملت العقار بالكامل حتى سطح الأرض، تأكيدًا على أن الدولة لن تسمح لأي بناء بدون ترخيص أو مخالفة أن يستمر.
إجراءات حاسمة ضد صاحب العقار
تم تحرير محاضر مخالفة بحق صاحب العقار، شملت إعادة البناء بدون تصريح، وفض أختام رسمية، وتشغيل محال مخالفة للقانون. كما قررت الوزارة قطع كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار، ورفع العدادات لمنع إعادة استخدامها مستقبلًا. تأتي هذه الإجراءات لردع صاحب العقار وتقديمه للنيابة المختصة لمحاسبته، كما تم التأكيد على أنه لن يتم التعامل مع المبنى مستقبلًا كونه غير قانوني، ولن يُسمح بتقنين وضعه بأي شكل من الأشكال، في خطوة حاسمة لمنع تكرار المخالفات.
إحالة مسئولين بالحى للنيابة الإدارية
قررت وزيرة التنمية المحلية إحالة عدد من المسئولين بحي عين شمس إلى النيابة الإدارية بسبب تقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإزالة وعدم متابعة المخالفات السابقة. وشددت الوزارة على أن المحاسبة لا تقتصر على المخالف فقط، بل تشمل كل مسئول تهاون أو تغاضى عن تنفيذ القانون. هذا الإجراء يبعث برسالة قوية بأن الأجهزة التنفيذية ملزمة تمامًا بمتابعة تنفيذ قرارات الدولة، ولن يتم التساهل مع أي موظف يخالف القانون أو يسهل التجاوزات على الأرض.
توجيهات باستمرار الرقابة حتى إزالة العقار بالكامل
أصدرت وزيرة التنمية المحلية توجيهات باستمرار المتابعة اليومية للموقع من قبل قطاع التفتيش والرقابة حتى الانتهاء التام من إزالة العقار بالكامل. وأكدت أن هذه الواقعة ستكون مثالًا حيًا لكل من يفكر في تكرار مثل هذه المخالفات. كما تم التشديد على رفع تقارير دورية توضح مراحل تنفيذ الإزالة وخطوات التنفيذ، بما يضمن عدم ترك أي أثر للعقار المخالف. الدولة تؤكد مجددًا أن لا تهاون مع مخالفات البناء وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
