فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة على منصة LinkedIn بقيمة 334 مليون دولار بعد ثبوت انتهاكاتها لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وجاءت هذه الغرامة نتيجة لاستخدام المنصة بيانات المستخدمين بشكل غير مشروع دون الحصول على موافقة واضحة، مما يضيف LinkedIn إلى قائمة الشركات الكبرى مثل X وMeta التي تواجه عقوبات مشابهة من الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام قوانين حماية البيانات، وضمان أمان وخصوصية المستخدمين في الفضاء الرقمي.
تفاصيل الغرامة المفروضة على LinkedIn
تعتبر الغرامة المفروضة على LinkedIn من قبل الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر الغرامات التي تم إصدارها ضد شركة تواصل اجتماعي في السنوات الأخيرة. جاء قرار اللجنة بعد تحقيق مطول قادته لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، والتي أثبتت أن LinkedIn استخدمت بيانات المستخدمين في إعلانات مستهدفة دون الحصول على موافقة مسبقة منهم. تُعد هذه المخالفة انتهاكًا صريحًا لقانون GDPR الذي يتطلب تأمين موافقة المستخدمين قبل استخدام بياناتهم لأي غرض غير المعلن.
كل ما تحتاج معرفته عن موبايل ترامب الجديد Trump Mobile
جوجل توسع نطاق ميزة “Circle to Search” للهواتف الذكية
ميزة جديدة في Apple Watch تكتشف المرض قبل ظهور الأعراض
أسباب انتهاك LinkedIn لقوانين الاتحاد الأوروبي
قامت LinkedIn باستخدام التحليلات السلوكية لبيانات الأعضاء بهدف توجيه إعلانات مستهدفة، دون الحصول على موافقة مسبقة كما تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات. كما أشار التحقيق إلى عدم وضوح آليات LinkedIn للحصول على هذه البيانات، مما يزيد من أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد أي ممارسات تُهدد الخصوصية والأمان الرقمي للمستخدمين.
قانون حماية البيانات وتأثيره على شركات التكنولوجيا
تم تصميم قانون GDPR لحماية بيانات الأفراد في الاتحاد الأوروبي، ويُلزم الشركات باتباع تدابير صارمة لحماية بيانات المستخدمين ومنع إساءة استخدامها. وقد ألزم الاتحاد الأوروبي في السابق شركات تكنولوجية مثل Meta وX بتعزيز إجراءاتها لحماية الخصوصية، وفرض عليها غرامات كبيرة في حال تجاوزها تلك القوانين. يؤكد القانون على حق المستخدمين في التحكم ببياناتهم وضرورة وضوح سياسات جمع البيانات الشخصية.
انتقادات واتهامات سابقة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى
واجهت العديد من شركات التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي قضايا مماثلة لانتهاكها خصوصية المستخدمين، وتُعد Meta وX مثالين على ذلك. فقبل فترة وجيزة، غرمت مفوضية حماية البيانات Meta لتخزينها كلمات المرور لنحو 600 مليون حساب بدون تشفير ملائم. كما أن X قيد التحقيق حاليًا لارتكاب مخالفات تتعلق بجمع بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه العقوبات إلى ضمان عدم استغلال شركات التكنولوجيا العملاقة لبيانات المستخدمين بطرق غير مشروعة.
تداعيات هذه الغرامة ومستقبل LinkedIn في الاتحاد الأوروبي
بعد فرض الغرامة، تسعى LinkedIn إلى إعادة صياغة سياساتها الخاصة بالبيانات واتباع نهج أكثر شفافية لضمان الامتثال للقوانين. وقد يُؤثر هذا القرار على سمعتها بين مستخدميها، خاصة في أوروبا، مما قد يضعف مكانتها أمام منافسيها. وتؤكد اللجنة الأيرلندية أن الهدف الأساسي من العقوبة هو حماية خصوصية المستخدمين وضمان أن تكون المعايير القانونية واضحة ومتاحة، مما يفرض على LinkedIn اتخاذ تدابير سريعة لإعادة كسب ثقة المستخدمين.
