مبدأ قضائي جديد بشأن استخدام الموظفين لمواقع التواصل

مبدأ قضائي جديد بشأن استخدام الموظفين لمواقع التواصل

يُعد مبدأ قضائي جديد أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تطورًا مهمًا في التعامل مع استخدام الموظفين العموميين لمواقع التواصل الاجتماعي. فقد أكدت المحكمة أن مجرد امتلاك حساب على منصات مثل “فيس بوك” أو نشر منشورات لا يُعتبر مخالفة تأديبية إلا إذا ثبت وجود إساءة أو تشهير بدليل رقمي قاطع. وجاء الحكم ليُلغي قرارًا تأديبيًا بخصم 10 أيام من راتب موظف اتُّهم بالإساءة إلى قياداته عبر مواقع التواصل دون وجود دليل فني. هذا المبدأ الجديد يرسخ لمفهوم العدالة الرقمية ويُعيد ضبط العلاقة بين حرية التعبير والالتزامات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.

 تفاصيل المبدأ القضائي الجديد

أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن مجرد امتلاك حساب شخصي على وسائل التواصل لا يُعد جريمة تأديبية، طالما لم يثبت أن الموظف استخدمه للإساءة أو التشهير. كما أكدت أن التحقيقات يجب أن تستند إلى أدلة رقمية فنية قاطعة تُثبت ملكية الحساب ونشر المحتوى محل الشكوى. وأشارت المحكمة إلى أن أي عقوبة تصدر دون تلك الأدلة تُعتبر باطلة، ما يعزز مبدأ العدالة الرقمية وحقوق الدفاع في مواجهة اتهامات غير مستندة إلى براهين إلكترونية واضحة.

قد يعجبك ايضا

 خلفية القضية محل الحكم

بدأت القضية عندما قررت جهة إدارية خصم 10 أيام من راتب موظف بمصلحة الضرائب بزعم إساءته عبر منشورات على “فيس بوك” ضد قياداته. إلا أن الموظف أنكر امتلاكه للحساب وطلب تتبعه فنيًا لإثبات براءته، لكن الطلب لم يُنفذ. وبناءً على ذلك، طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي رأت أن العقوبة صدرت دون دليل رقمي قاطع، مما جعلها تفتقد لركن الإثبات الأساسي. ومن ثم، ألغت المحكمة القرار واعتبرته مخالفًا لأبسط قواعد العدالة الإدارية.

أهمية الدليل الرقمي في القضايا التأديبية

أكد الحكم أن الدليل الرقمي هو العنصر الأساسي في إثبات المخالفات المتعلقة بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فلا يجوز الاعتماد على صور مطبوعة أو منشورات منسوبة دون تتبع فني يثبت علاقة الموظف بالحساب. ويأتي هذا التطبيق اتساقًا مع أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يشترط وجود أدلة فنية معتمدة لإثبات الجريمة. وبذلك، أصبح من الضروري على الجهات الإدارية الاستعانة بخبراء فنيين قبل إصدار أي قرارات تأديبية تتعلق بالنشر الإلكتروني.

أثر الحكم على الموظفين العموميين

من شأن هذا المبدأ القضائي الجديد أن يعيد التوازن بين حرية التعبير للموظفين وواجباتهم الوظيفية. فالحكم يمنح الموظفين مساحة آمنة للتعبير عن آرائهم الشخصية دون الخوف من العقاب، طالما لم تتضمن إساءة أو تشهيرًا مثبتًا بالأدلة الرقمية. كما يُلزم الجهات الإدارية باتباع منهج دقيق في التحقيق قبل فرض العقوبات، ما يعزز ثقة العاملين في نزاهة الإجراءات التأديبية ويحد من التعسف الإداري.

 دلالات الحكم لمستقبل التشريعات الرقمية

يمثل الحكم الصادر من مجلس الدولة خطوة مهمة في تطوير المفاهيم القانونية المتعلقة بالتواصل الإلكتروني. فمع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الحاجة ملحة لوضع قواعد تحمي حرية الرأي دون الإخلال بالنظام الوظيفي. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم أثر كبير في صياغة لوائح جديدة تتعامل مع الجرائم الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية، بما يضمن تطبيق العدالة الرقمية بشكل منصف ومتوازن لجميع الموظفين.

الأسئلة الشائعة

ما هو المبدأ الذي أقره مجلس الدولة؟
أقر أن استخدام الموظف لمواقع التواصل لا يُعد مخالفة إلا إذا ثبتت الإساءة بدليل رقمي.

هل يمكن معاقبة الموظف دون دليل رقمي؟
لا، فالمحكمة أكدت أن العقوبات دون أدلة فنية تُعد باطلة.

ما القانون الذي استندت إليه المحكمة؟
استندت إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

هل يمتد الحكم لكل موظفي الدولة؟
نعم، فهو مبدأ عام يسري على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ما أهمية الحكم مستقبلًا؟
يعزز العدالة الرقمية ويحد من التعسف في استخدام السلطة ضد الموظفين.

هل كان المحتوى مفيداً؟

شكرا لك
Rabab
Rabab