وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، في خطوة تستهدف تنظيم آلية عمل المجلس وتحديد الأدوار المنوطة به في ملف الأجور على مستوى القطاعات المختلفة. ويتضمن مشروع القرار مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين، ومراجعة مستويات الأجور بصورة دورية وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها. كما ينص القرار على بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية بشأن السياسات المتعلقة بالأجور. ويحدد المشروع كذلك آلية تشكيل لجان فرعية متخصصة، وأمانة فنية تتولى إعداد الدراسات والتقارير اللازمة لمساعدة المجلس في أداء مهامه، فضلًا عن متابعة تنفيذ قراراته بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية. ويجتمع المجلس بصورة دورية لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
اختصاصات المجلس القومي للأجور بعد قرار الحكومة
يحدد مشروع القرار اختصاصات المجلس القومي للأجور بصورة أكثر تنظيمًا، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. ولا يقتصر دور المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجور فقط، بل يمتد إلى متابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في مستويات الدخول، بما يسمح بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب دراسة هيكل الأجور في القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويتيح ذلك للمجلس إعداد توصيات دورية تساعد في إعادة النظر في السياسات القائمة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل.
كيف يوازن المجلس بين الأجور والإنتاج؟
يركز مشروع القرار على تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مع وضع زيادة معدلات الإنتاج ضمن الأهداف المرتبطة بعمل المجلس القومي للأجور. ويعني ذلك أن مناقشة مستويات الأجور لا تنفصل عن طبيعة النشاط الاقتصادي والظروف التي تعمل فيها المنشآت والقطاعات المختلفة. ويبحث المجلس هيكل الأجور لمختلف المهن والأنشطة، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن أوضاع سوق العمل. كما يتيح له إعداد توصيات دورية بشأن السياسات القائمة، في ضوء المؤشرات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الاختصاصات، يصبح تقييم مستويات الأجور عملية دورية وليست مرتبطة بقرار واحد فقط، مع استمرار متابعة التطورات التي قد تستدعي إعادة النظر في المستويات أو القواعد المنظمة للعلاوات.
لجان متخصصة لدراسة ملفات الأجور المختلفة
أجاز مشروع القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاته. وتأتي هذه اللجان بهدف توفير دراسة أكثر تخصصًا للملفات التي تحتاج إلى بحث تفصيلي قبل عرضها على المجلس. ويراعي تشكيل اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويساعد هذا التمثيل على مشاركة الأطراف المعنية بعلاقة العمل في دراسة الموضوعات المختلفة، وتقديم البيانات ووجهات النظر المرتبطة بها. ويمكن أن تتناول اللجان موضوعات تتعلق بمستويات الأجور أو العلاوات أو هيكل الأجور في قطاعات ومهن وأنشطة اقتصادية محددة، وفق ما يحيله المجلس إليها.
الأمانة الفنية ودورها في دعم قرارات المجلس
ينص مشروع القرار على أن يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية أربعة متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل. وتقوم الأمانة بدور فني في دعم المجلس وإمداده بالدراسات والبيانات اللازمة لاتخاذ قراراته. وتشمل مهامها متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية المرتبطة بعمل المجلس. كما تتولى إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور. وتتابع الأمانة كذلك تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلًا عن تنفيذ أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.
مواعيد اجتماعات المجلس وآلية متابعة التوصيات
حدد مشروع القرار إطارًا زمنيًا لاجتماعات المجلس القومي للأجور، حيث يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى عقد اجتماع لمناقشة الملفات الداخلة في اختصاصه. وفي المقابل، تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من رئيسها، لمتابعة المؤشرات والدراسات والملفات التي تعمل عليها. ويلتزم رئيس الأمانة الفنية بعرض تقرير نصف سنوي على رئيس المجلس، يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال والنتائج التي توصلت إليها والتوصيات المقترحة. وتوفر هذه الآلية إطارًا مستمرًا لمتابعة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل، بدلًا من الاقتصار على اجتماعات مرتبطة بظروف طارئة أو قرارات محددة.
الأسئلة الشائعة
ما أبرز اختصاصات المجلس القومي للأجور؟
يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب دراسة هيكل الأجور وإعداد التوصيات المتعلقة بالسياسات القائمة.
متى يراجع المجلس الحد الأدنى للأجور؟
ينص مشروع القرار على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
هل يمكن تشكيل لجان فرعية تابعة للمجلس؟
نعم، يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.
من يمثل في اللجان الفرعية؟
يراعى في تشكيل اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
ما دور الأمانة الفنية للمجلس؟
تتابع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وتعد الدراسات والتقارير والبحوث اللازمة لدعم قرارات المجلس، كما تتابع تنفيذ قراراته بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كم مرة يجتمع المجلس القومي للأجور؟
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
