في خطوة إستراتيجية تهدف إلى ضبط منظومة الامتحانات وضمان توفير أعلى مستويات الاستقرار الأمني والإداري، وافق السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حزمة من القرارات الحاسمة المتعلقة بآليات تنظيم غرف العمليات المحلية الخاصة بـ امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026 لدوريها الأول والثاني. وتأتي هذه القرارات كجزء من الرؤية الشاملة للوزارة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية، وتحفيز الكوادر البشرية القائمة على متابعة أعمال الامتحانات عبر رصد مكافآت مالية مجزية، بالتوازي مع وضع أطر صارمة لتشكيل الغرف المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً عممته على جميع المديريات التعليمية بجمهورية مصر العربية، حددت فيه القواعد المنظمة والمسؤوليات التشغيلية المنوطة بأعضاء غرف العمليات، مع التشديد على ضرورة توقيع إقرارات قانونية صارمة تفيد بعدم وجود موانع حتى الدرجة الثانية لجميع المشاركين في هذه الغرف. ويمثل هذا التوجيه حجر الأساس في مساعي الوزارة الرامية إلى مكافحة أي شكل من أشكال تضارب المصالح وضمان النزاهة والشفافية المطلقة في الامتحانات الأكثر أهمية في المسار التعليمي للمواطن المصري.

أولاً: الهيكل المالي ومخصصات المكافآت لغرف العمليات المحلية

تقديراً للجهود الاستثنائية التي تبذلها اللجان التنفيذية وإدراكاً لطبيعة الساعات الطويلة والمستمرة التي يقضيها الأعضاء في متابعة الميدان التعليمي، أقر الوزير محمد عبد اللطيف هيكلاً ماليًا للمكافآت يستهدف مباشرة أعضاء غرف العمليات المحلية. وقد تميز هذا القرار ببعد اقتصادي وإداري هام؛ حيث تقرر أن يتم تمويل هذه المكافآت كلياً من الميزانيات الذاتية للمديريات والإدارات التعليمية المعنية, دون تحميل ديوان عام وزارة التربية والتعليم أو الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.

يهدف هذا التمويل الذاتي إلى تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، والدفع نحو استخدام الموارد المتاحة لدى المديريات بكفاءة، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الدعم المالي للموظفين والمعلمين المشاركين في المنظومة لضمان ولائهم الوظيفي وتركيزهم الكامل خلال فترة الامتحانات الحرجة.

ثانياً: التشكيل التنظيمي لغرف العمليات المحلية

بناءً على التوجيهات الوزارية المنصوص عليها في الخطاب الرسمي، تم صياغة تشكيل غرف العمليات المحلية بأسلوب يضمن تكامل التخصصات الأمنية، التكنولوجية، والإدارية، لضمان السرعة والدقة في التعامل مع أي طارئ. ويتكون هيكل الغرفة المحلية على النحو التالي:

ثالثاً: المهام والمسؤوليات التشغيلية المنوطة بالغرف المحلية

لم تقتصر قرارات وزارة التربية والتعليم على الجوانب الهيكلية والمالية فحسب، بل امتدت لتشمل تحديد مصفوفة تفصيلية للمهام والمسؤوليات الواجب تنفيذها يومياً من قِبل أعضاء غرف العمليات لضمان سلاسة الامتحانات. وتتمثل أبرز هذه المهام فيما يلي:

1. متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة: الإشراف المباشر والدقيق على حركة نقل وتوزيع كراسات الأسئلة ببلد الامتحانات (البابل شيت وأسئلة المقالي) من مراكز التوزيع الرئيسية إلى مقار اللجان الامتحانية الفرعية، والتأكد من وصولها في المواعيد المحددة سلفاً وقبل انطلاق المولد الزمني للامتحان بوقت كافٍ.
2. الربط الشبكي والتقني المستمر: فتح قنوات اتصال تكنولوجية دائمة ومباشرة بين غرف العمليات المحلية بالإدارات وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، ومن ثم الربط المباشر مع الغرفة المركزية بديوان عام الوزارة لرفع التقارير اللحظية ورصد أي معوقات فنية فور حدوثها.
3. تأمين مقرات الامتحانات والاستراحات: التنسيق المشترك مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع (في المحافظات الحدودية) لضمان فرض حرم آمن حول لجان الامتحانات، ومنع أي تجمهر، ومتابعة تجهيز استراحات المعلمين المغتربين المنتدبين لأعمال الملاحظة وتقدير الدرجات وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم.
4. مكافحة الغش الإلكتروني والتقليدي: تفعيل أدوات رصد الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة داخل الحرم الامتحاني بالتعاون مع مسؤولي التطوير التكنولوجي، وضمان تطبيق القانون بحزم حيال أي محاولات لتصوير الأسئلة أو تسريبها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإعداد محاضر إثبات حالة فورية للمخالفين.

رابعاً: النزاهة القانونية وضوابط منع الموانع

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الدوري على أن النزاهة وحيادية القائمين على الامتحانات هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه. وبناءً على ذلك، أوجبت الوزارة على جميع السادة المرشحين لتشكيل غرف العمليات المحلية -بلا استثناء- ضرورة تحرير وتوقيع إقرار رسمي قانوني يؤكد عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون مشاركتهم في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وينص الإقرار على خلو سجل العضو من أي أقارب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثانية (مثل الأبناء، الأشقاء، الأحفاد، وزوجات الأبناء)، بالإضافة إلى عدم وجود أي عقوبات تأديبية سابقة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة. ويهدف هذا الإجراء الوقائي الصارم إلى سد الذرائع ومنع أي شبهات محاباة قد تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع توقيع عقوبات مشددة على كل من يثبت مخالفته لما ورد في الإقرار القانوني أو إخفائه لمعلومات تتعلق بصلات القرابة.