اسم «جزيرة إبستين» صار من أكثر الأسماء تداولًا على الإنترنت في السنوات الأخيرة، حتى إن كثيرين يعرفونه دون أن يعرفوا القصة وراءه، فبين من يتحدث عن أسرار، وقوائم أسماء، ومن يتداول مقاطع مصورة لجزيرة معزولة وسط الكاريبي، تضيع الحقائق وسط الشائعات، ونحن في هذا التقرير نحاول أن نشرح القصة بهدوء وبلغة بسيطة، معتمدًا على ما ثبت قضائيًا وما أعلنته جهات رسمية، ويفصل بين الأحكام القضائية والادعاءات، وقبل أن نبدأ، نوضح منهجنا، لن نذكر في هذا التقرير أسماء أشخاص لم تصدر بحقهم أحكام، ولن نصف وقائع الاعتداء بتفاصيل مؤذية، فالقضية في جوهرها قضية ناجيات تعرضن للأذى، ولا يليق أن تتحول إلى مادة للتسلية أو التشويق.
أين تقع الجزيرة؟
الجزيرة اسمها الرسمي «ليتل سانت جيمس»، وتقع في جزر فيرجن الأمريكية في البحر الكاريبي، على بعد نحو ميل واحد جنوب شرق جزيرة سانت توماس.
اقرأ أيضًا.. خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2027
وتبلغ مساحتها قرابة 70 فدانًا، أي ما يقارب 29 هكتارًا، وهي مساحة صغيرة جدًا لا تتسع لأكثر من منتجع واحد.
ويطلق عليها الناس جزيرة إبستين نسبة إلى مالكها السابق، لأنه اشتراها عام 1998 بنحو 7.95 مليون دولار عبر شركة خاصة كان هو العضو الوحيد فيها، وجعلها محل إقامته، وهو قرار منحه امتيازات ضريبية بموجب قانون الإقليم، وكان يسميها «ليتل سانت جيف».
وعلى الجزيرة بيت رئيس وفيلات للضيوف ومسابح وشواطئ، بحسب الوصف الذي نشرته الصحف.
وفي عام 2016 اشترى المالك نفسه الجزيرة المجاورة الأكبر «غريت سانت جيمس» بنحو 22.5 مليون دولار، وتبلغ مساحتها نحو 165 فدانًا، وكانت أقل تطويرًا، وفي عام 2019 قدرت التركة قيمة الجزيرتين معًا بنحو 31 مليون دولار.
من هو جيفري إبستين؟
جيفري إبستين رجل أعمال أمريكي عمل في المال والاستثمار، وجمع ثروة كبيرة، وكانت له عقارات في نيويورك وفلوريدا ونيو مكسيكو إلى جانب الجزيرة. لكن اسمه ارتبط في النهاية بالجرائم لا بالمال.
ففي عام 2008 أقر بالذنب أمام محكمة في ولاية فلوريدا بتهم تتصل باستغلال قاصر جنسيًا، وحصل في إطار اتفاق مع الادعاء على عقوبة مخففة قضى بموجبها نحو 13 شهرًا في السجن مع السماح له بالخروج نهارًا للعمل، وصنف مرتكب جريمة جنسية.
وأثار هذا الاتفاق انتقادات واسعة لاحقًا لأنه عد متساهلًا بالقياس إلى حجم الاتهامات المثارة، ولأن كثيرًا من الضحايا قلن إنهن لم يبلغن به كما ينبغي.
وفي يوليو 2019 اعتُقل من جديد، هذه المرة بموجب اتهامات فيدرالية في نيويورك تتعلق بالاتجار الجنسي بقاصرات في نيويورك وفلوريدا.
وقبل أن تبدأ محاكمته، توفي في الحجز الفيدرالي في 10 أغسطس 2019، ووصفت الجهات الرسمية وفاته بأنها انتحار.
وتتداول منشورات على الإنترنت روايات أخرى عن الوفاة، لكن لا حكم قضائي يدعمها، والمثبت رسميًا هو ما قالته السلطات.
وبعد وفاته بيومين، في 12 أغسطس 2019، فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي الجزيرة، بحسب المراجع التي رصدت المسار الزمني للقضية.
لماذا ارتبط اسم الجزيرة بالقضية؟
لأن مدعين وضحايا قلن إن جزءًا من الاستغلال جرى هناك، فقد رفعت المدعية العامة لجزر فيرجن الأمريكية في يناير 2020 دعوى ضد تركة إبستين، جاء فيها، بحسب ما نقلته المراجع عن بيانها، أن عشرات الشابات والأطفال تعرضوا للاتجار والاغتصاب والاعتداء الجنسي والاحتجاز في الإقليم، في جزيرة إبستين الخاصة.
وهذه عبارة وردت في دعوى، وليست حكمًا قضائيًا، لكنها اتهام رسمي من جهة حكومية قادها إلى تسوية لاحقًا.
وفكرة الجزيرة الخاصة نفسها تضخم الصورة في الأذهان، فالجزيرة المعزولة مكان يصعب الدخول إليه والخروج منه بلا موافقة صاحبه، ويقل فيه الشهود والرقابة، ولذلك صارت رمزًا لحماية الثروة والنفوذ لصاحبها من المساءلة.
ولا يعني هذا أن كل ما يتداوله الناس عن الجزيرة صحيح، فقد اختلط الأمر بقصص منسوبة وتخمينات.
غيسلين ماكسويل
حين توفي إبستين قبل المحاكمة، لم تحسم القضية الجنائية ضده بحكم. لكن امرأة بريطانية كانت من أقرب المقربين إليه، هي غيسلين ماكسويل، حوكمت في نيويورك بتهم تتعلق بمساعدته في استدراج قاصرات واستغلالهن، وأدانتها هيئة المحلفين في ديسمبر 2021، وحُكم عليها في يونيو 2022 بالسجن 20 عامًا.
وهذا من الأحكام القليلة النهائية في الملف كله، وهو ما يجب أن نعتمد عليه عند الحديث عن «من ثبتت إدانته» في هذه القضية، فبقية ما يتداول من أسماء لا يغني ورودها في وثيقة عن إدانة.
ثمن مالي لا حكم جنائي
بعد وفاة إبستين، أصبحت الجزر جزءًا من تركته، وفي نوفمبر 2022 توصلت حكومة جزر فيرجن الأمريكية والتركة إلى تسوية مالية ألزمت التركة بدفع أكثر من 105 ملايين دولار، تشمل رد منافع ضريبية حصل عليها صاحب الجزيرة بموجب قوانين الإقليم، وتعويض أضرار بيئية سببها هدم منشآت على الجزيرة الكبرى، وبيع الجزيرتين وتخصيص نصف حصيلة بيع الجزيرة الصغيرة لحكومة الإقليم، ويلاحظ أن هذه تسوية مالية مدنية تنهي نزاعًا، وليست حكمًا جنائيًا يدين أحدًا.
كما تسببت القضية في تسويات أخرى مع مؤسسات مالية اتُهمت بالتساهل مع تعاملات مشبوهة، وهذا باب كبير لا يتسع له هذا التقرير.
ماذا حدث للجزيرة بعد ذلك؟
في مايو 2023 بيعت الجزيرتان معًا مقابل نحو 60 مليون دولار إلى رجل أعمال أمريكي مؤسس لشركة استثمار، وذلك بعد أن عُرضتا في البداية بنحو 125 مليون دولار.
وذهب نحو 30 مليون دولار من الصفقة إلى حكومة الإقليم لإنشاء صندوق يقدم خدمات لضحايا الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، بحسب المراجع.
وأعلن المشتري عند الشراء عن خطة لبناء منتجع من 25 غرفة، لكن لم يبن هذا المنتجع حتى الآن بحسب ما رصدته مراجع في 2026، ولم يُبلغ عن أعمال إنشاء كبيرة.
وليست الجزيرة مفتوحة للزيارة، فهي ملكية خاصة. وقد انتشرت في مارس 2026 مقاطع لأشخاص تسللوا إليها وجمعت عشرات الملايين من المشاهدات، وهو سلوك غير قانوني، ولا ينبغي أن يُعامل كسياحة أو مغامرة.
الوثائق التي أُفرج عنها
شهد 2025 و2026 موجة إفراج عن وثائق القضية. فبعد توقيع قانون شفافية ملفات إبستين في نوفمبر 2025، أفرجت وزارة العدل الأمريكية على مراحل عن كميات ضخمة من الأوراق، أكبرها في يناير 2026، وتتحدث التقارير عن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة وألفي مقطع فيديو ونحو 180 ألف صورة.
وفي ديسمبر 2025 كانت لجنة الرقابة في مجلس النواب قد نشرت صورًا من جولة داخل الجزيرة التُقطت عام 2020، تُظهر غرف نوم ومنطقة مسبح وغرفة بدت غريبة فيها كرسي يشبه كراسي طب الأسنان.
وهنا ينبغي الحذر الشديد عزيزي القارئ فهذه الملفات خليط واسع من سجلات رحلات جوية وصور وإفادات ورسائل ومواد جمعها المحققون، ومنها ما هو غير مؤكد أو مجرد ادعاءات من أطراف مختلفة.
وورود اسم شخص في وثيقة لا يعني أنه ارتكب جريمة، فقد يرد لأنه سافر أو أرسل رسالة أو التقى أو طرح اسمه في سؤال أو إفادة أو لأن أحدًا آخر ذكره.
ولذلك فكل قائمة أسماء متداولة على الإنترنت يجب أن تقرأ بحذر شديد، وكثير منها منتج بمعرفة أصحاب الصفحات لا مأخوذ من نص رسمي.
والفرق كبير بين ثلاثة أشياء، اتهام، ثم لائحة اتهام، ثم حكم نهائي، ولذلك لا نورد في هذا التقرير أسماء غير تلك التي ثبت دورها في حكم قضائي.
أهمية القصة
القصة ليست عن جزيرة بحد ذاتها، بل عن أسئلة أكبر، أولها كيف استطاع رجل متهم باستغلال قاصرات أن يحتفظ بعلاقات واسعة ونفوذ لسنوات بعد إدانته في 2008؟ وثانيها كيف تعاملت مؤسسات الدولة والبنوك ومكاتب المحاماة والجهات الإعلامية مع الإنذارات المبكرة؟.. وثالثها، وهو الأهم، ما الذي حدث للناجيات اللواتي تحدثن بعد سنوات من الصمت؟
وقد تحدثت عدة ناجيات علنًا، ورفعن دعاوى ودفعن نحو الإفراج عن الوثائق، وهن اللواتي تنبغي العودة إليهن حين نتحدث عن ما حدث.
وفي كثير من التغطيات يتحول الاهتمام إلى من زار الجزيرة؟ بينما يغيب السؤال عمّن تضررن، وكيف يمكن حمايتهن وتعويضهن.
المجهول
تبقى أسئلة كثيرة بلا إجابات قضائية، من الذي ساعد أو علم أو شارك؟ ما حدود مسؤولية مؤسسات بعينها؟ وهل ستصل التحقيقات إلى محاكمات جديدة؟ لا نملك إجابات نهائية عنها، والقضاء هو الجهة التي تحسمها، لا منصات التواصل.
وفي الوقت نفسه تُرجع الأخبار الصادرة عام 2026 إلى الواجهة ملفات وإفادات جديدة، مثل إفادات أمام لجان في الكونجرس، وبعضها يتناول الجزيرة وزوارها.
ولذلك فمن الأفضل متابعة الأخبار الموثوقة التي تفرق بين الأدلة والادعاءات، وتجنب الصفحات التي تبني عناوينها على الإثارة.
فالجزيرة اليوم مجرد قطعة أرض في الكاريبي تغير مالكها، لكنها صارت رمزًا لقضية كبيرة عن القوة والمال والحماية والعدالة المتأخرة.
وأفضل طريقة للتعامل معها أن نتذكر أن في قلب القصة ناجيات تعرضن للأذى وهن يستحقن الاحترام، وأن الفرق بين الحقيقة الموثقة والقصة المثيرة هو ما يحمي الناس من التضليل ويحفظ حق المتهم في أن يحاكم بالأدلة، وحق الضحية في أن تصدق.
المصادر: