ترامب يعيد تأكيد التزامه بتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، وذلك عبر توقيعه أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة. وفي كلمة ألقاها من المكتب البيضاوي، عبّر الرئيس الأمريكي عن قلقه من تدهور هذا القطاع، مشيرًا إلى أن أمريكا كانت تبني سفينة يوميًا، لكنها اليوم بالكاد تنجز سفينة واحدة في السنة. ويأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع لتعزيز السيادة الصناعية وتقوية القدرات البحرية للولايات المتحدة، من خلال ضخ استثمارات ضخمة وتشجيع القطاع الخاص، وفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين. كما يهدف القرار إلى استعادة مكانة أمريكا في هذا المجال الحيوي، بعد عقود من التراجع أمام التفوق الصيني.
أمر تنفيذي لاستعادة الريادة البحرية
وقع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يتضمن مجموعة من الخطوات العملية لدعم صناعة بناء السفن، وتقليص الاعتماد على الصين. يهدف القرار إلى فرض رسوم جديدة على السفن التابعة لأساطيل تتضمن سفنًا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، وتحفيز الاستثمارات المحلية. كما يتضمن الأمر خطة لتحفيز القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشاريع بناء السفن والبنية التحتية البحرية. هذه الخطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو الأمن الصناعي والاقتصادي في الولايات المتحدة.
إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة بالجمارك السعودية
محمد معيط: مصر تحصل على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد
توقعات الطقس ليوم الجمعة: استمرار الأجواء الحارة والرطبة
إنشاء صندوق الأمن البحري
من أبرز ما ورد في الأمر التنفيذي هو دعوة ترامب إلى إنشاء صندوق الأمن البحري، وهو صندوق يستهدف تمويل برامج تعزيز القدرات البحرية الأمريكية. التمويل سيأتي من مصادر متنوعة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب. ويعد الصندوق أحد الركائز الأساسية لخطة دعم صناعة بناء السفن، وسيُستخدم لتحديث الأحواض وتطوير البنية التحتية البحرية، مما يضمن جاهزية الولايات المتحدة لمواجهة التحديات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار البحري
دعا ترامب إلى تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين في القطاع الخاص لتشجيعهم على بناء منشآت بحرية ومكونات السفن. تشمل الحوافز تسهيلات ضريبية وتمويلات ميسرة ومزايا جمركية للمصانع والمشروعات المرتبطة بصناعة السفن. وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة الدور الريادي للقطاع الخاص الأمريكي في بناء السفن التجارية والعسكرية، وتحقيق الاستقلالية في هذا المجال.
الأوضاع الراهنة لصناعة السفن الأمريكية
تشير التقارير الرسمية إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1% من السفن التجارية عالميًا، مقارنة بنسبة تصل إلى 50% تنتجها الصين. هذا التراجع الكبير يعكس حجم الفجوة بين القدرات البحرية الأمريكية والصينية، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع. ففي عام 1999 كانت حصة الصين لا تتجاوز 5% فقط، بينما قفزت اليوم لتتصدر السوق العالمية، في ظل غياب أمريكي واضح عن المنافسة.
خطوات موازية لتعزيز السيادة الدفاعية
إلى جانب القرار الخاص بصناعة بناء السفن، وقع ترامب عدة أوامر تنفيذية أخرى تهدف إلى تعديل إجراءات مشتريات القطاع الدفاعي وتسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية. هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الأمن القومي والسيادة الاقتصادية، وتوسيع دور الصناعات المحلية في المجالات الدفاعية والاستراتيجية. وتُعد هذه السياسات بمثابة رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تنوي تقليص الاعتماد على الخارج، وخاصة الصين، في المجالات الحيوية.
رؤية استراتيجية لمستقبل بحري مستقل
تمثل هذه الأوامر التنفيذية جزءًا من خطة استراتيجية لإعادة بناء القدرات البحرية الأمريكية، وضمان استقلالية قطاع النقل البحري على المدى البعيد. تأمل الإدارة الأمريكية أن تؤتي هذه القرارات ثمارها في السنوات القادمة، وأن تعود أمريكا إلى مكانتها كقوة بحرية عالمية. وتعد مواجهة الهيمنة الصينية على هذا القطاع جزءًا من أهداف هذه السياسة الجديدة، التي تضع الأمن الاقتصادي والبحري في صدارة أولوياتها.
