يحدد قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ضوابط واضحة للتعامل مع العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة، بداية من إجراءات التحليل وحتى الحالات التي قد تنتهي بإنهاء الخدمة. وبدأ تطبيق القانون فعليًا في ديسمبر 2021، بعد مرور 6 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، ليضع إطارًا قانونيًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لدى العاملين في عدد من الجهات والقطاعات. ويهتم كثير من الموظفين بمعرفة تفاصيل فصل الموظف بسبب المخدرات، خاصة ما يتعلق بالتحليل المفاجئ، وحقوق العامل عند ظهور نتيجة إيجابية، وإمكانية التظلم وطلب إعادة الفحص، وكذلك موقف من يرفض إجراء التحليل. كما يتضمن القانون عقوبات لمن يتعمد التستر على العامل المتعاطي أو يساعد على الغش في إجراءات التحليل، بهدف حماية المواطنين وضمان سلامة المرافق والخدمات العامة.
الجهات والعاملون الخاضعون لقانون تحليل المخدرات
يسري قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات العامة، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الجهات التي حددها القانون والتي تقدم خدمات تمس حياة المواطنين أو مصالحهم. وتشمل نطاقات التطبيق بعض المؤسسات والمنشآت مثل المدارس والحضانات والمستشفيات الخاصة ودور الرعاية وغيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون. ويستهدف التشريع وضع ضوابط موحدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين، خصوصًا في الوظائف التي قد يؤدي تعاطي المخدرات أثناء شغلها إلى تهديد حياة المواطنين أو سلامتهم. لذلك لا يقتصر الأمر على جهة حكومية واحدة، بل يمتد إلى قطاعات حددها القانون وفق طبيعة عملها.
كيف يتم إجراء تحليل المخدرات للموظف؟
تجرى التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة بصورة مفاجئة، وفق خطط دورية تضعها الجهات المختصة، ولا يشترط أن يكون العامل على علم مسبق بموعد التحليل. ويبدأ الفحص بإجراء تحليل استدلالي للعينة، مع مراعاة أن يتم الحصول عليها وفحصها في حضور العامل وفق الضوابط المحددة. وقبل إجراء التحليل، يلتزم العامل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التي يتناولها، حتى يتم أخذها في الاعتبار عند تفسير نتيجة الفحص. وتأتي هذه الإجراءات بهدف تقليل احتمالات الخطأ أو سوء تفسير النتائج، مع وجود مرحلة تحليل توكيدي في حال ظهور نتيجة إيجابية للتحليل الاستدلالي، قبل اتخاذ الإجراء النهائي بحق العامل.
ماذا يحدث عند ظهور نتيجة إيجابية؟
إذا أظهر التحليل الاستدلالي نتيجة إيجابية، فلا يعني ذلك بصورة فورية إنهاء خدمة الموظف، إذ توجد إجراءات تالية للتأكد من النتيجة. ويتم تحريز العينة وفق الضوابط المعمول بها وإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو إلى حين ظهور نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب. وخلال فترة الإيقاف، يتم وقف صرف نصف أجر العامل إلى أن يتم حسم الموقف وفق نتيجة الفحص النهائي. وتعد هذه المرحلة مهمة للتمييز بين النتيجة الاستدلالية والنتيجة المؤكدة، خاصة أن بعض الأدوية أو العقاقير قد تؤثر في نتائج الفحوص الأولية. وبعد ظهور نتيجة التحليل التوكيدي يتم تحديد الإجراء القانوني المناسب.
حق الموظف في التظلم وإعادة الفحص
يمنح القانون العامل الذي ظهرت نتيجة تحليله إيجابية حق الاعتراض على النتيجة وطلب فحص العينة لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته، وذلك خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة، أو طلب توقيع الكشف الطبي عليه في اليوم نفسه، وفق الإجراءات القانونية المحددة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة للعامل الذي يرى أن نتيجة التحليل لا تعكس حالته الفعلية أو يرغب في التأكد من النتيجة من خلال جهة مختصة. وفي حال ثبوت سلبية النتيجة، تلتزم جهة العمل برد قيمة النفقات التي تحملها العامل لإجراء الفحص، بحسب الضوابط المنصوص عليها. ولذلك من المهم عدم تجاهل المواعيد والإجراءات المحددة عند الرغبة في الاعتراض.
متى يتم فصل الموظف بسبب المخدرات؟
يتم فصل الموظف بسبب المخدرات وإنهاء خدمته بقوة القانون إذا أكدت نتيجة التحليل التوكيدي أو فحص الطب الشرعي إيجابية العينة، وفق الحالات الخاضعة لأحكام القانون. ويختلف ذلك عن مجرد ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الاستدلالي، إذ توجد مرحلة للتأكد من النتيجة قبل الوصول إلى الإجراء النهائي. وفي حالة ثبوت التعاطي وفق الفحص المؤكد، تنتهي خدمة العامل، بينما تحدد حقوقه المالية وفق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته بجهة العمل. كما يعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة وفق أحكام القانون. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية إجراءات الكشف وعدم تعطيلها بالرفض أو التهرب.
الأسئلة الشائعة
هل يتم فصل الموظف بمجرد ظهور التحليل الأول إيجابيًا؟
لا، فالتحليل الاستدلالي الإيجابي يتبعه إجراء للتأكد من النتيجة من خلال التحليل التوكيدي، وتحدد النتيجة النهائية الموقف القانوني للعامل.
هل يحق للموظف الاعتراض على نتيجة تحليل المخدرات؟
نعم، يحق للعامل الاعتراض وطلب فحص العينة لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته خلال المدة المحددة قانونًا، أو طلب توقيع الكشف الطبي عليه في اليوم نفسه.
ماذا يحدث إذا ثبت أن نتيجة التحليل سلبية؟
إذا ثبتت سلبية النتيجة، تلتزم جهة العمل برد قيمة النفقات التي تحملها العامل لإجراء الفحص، وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
هل رفض تحليل المخدرات يؤدي إلى الفصل؟
نعم، يعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة وفق أحكام القانون.
هل يمكن فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه؟
إذا أكدت نتيجة التحليل التوكيدي أو فحص الطب الشرعي إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون في الحالات التي تخضع لأحكام التشريع.
ما عقوبة التستر على موظف ثبت تعاطيه المخدرات؟
يعاقب القانون من يسمح عمدًا لشخص ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشغل وظيفة خاضعة للقانون أو الاستمرار فيها بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
هل توجد عقوبة على الغش في تحليل المخدرات؟
نعم، يتضمن القانون عقوبات على من يتعمد الغش في الإجراءات المنظمة للتحليل والكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
ما الهدف من إجراء التحاليل المفاجئة؟
تهدف التحاليل المفاجئة إلى الكشف عن حالات التعاطي بين العاملين الخاضعين للقانون، وضمان عدم استمرار من يثبت تعاطيه في بعض الوظائف التي قد ترتبط بسلامة المواطنين والمرافق العامة.
