منظور الحكم
في النهاية، يمثل حكم المحكمة الدستورية العليا بإلزام “التأمين الاجتماعي” بتحمل مصاريف الانتقال الخاص للمرضى من أصحاب المعاشات، علامة مضيئة في تاريخ القضاء المصري. إنه حكم يعيد ترتيب الأولويات لصالح الإنسان، ويؤكد أن الدولة ملتزمة برعاية أبنائها الذين أفنوا حياتهم في العمل والإنتاج، وتوفر لهم الحماية ليس فقط داخل غرف العمليات، بل منذ لحظة خروجهم من منازلهم طلباً للشفاء. ويبقى الدور الآن على الجهات التنفيذية لتحويل هذا الحكم الراقي إلى إجراءات سهلة وميسرة ترحم المرضى من بيروقراطية الأوراق.
