دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر عدالة وشفافية. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الطرفين، بعدما ظلت العلاقة الإيجارية لعقود مثارًا للجدل بسبب العقود المفتوحة التي استمرت دون قيود زمنية. وقد وضع المشرع في القانون الجديد ثلاثة حالات محددة للإخلاء الفوري للوحدات السكنية والتجارية، تضمن للمالك استرداد ملكه في حال مخالفة الشروط القانونية. كما يسعى القانون إلى مواجهة ظاهرة الشقق المغلقة وسوء استخدام العقارات المؤجرة، وتحقيق عدالة اجتماعية تضمن استخدام الموارد العقارية بشكل فعال. في هذا المقال نستعرض تفاصيل قانون الإيجار القديم وأبرز الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري للوحدات.
قانون الإيجار القديم ينهي فوضى العقود المفتوحة
أعاد قانون الإيجار القديم ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال وضع مدد محددة للعقود السكنية والتجارية، بعد سنوات من الفوضى الناتجة عن العقود غير محددة المدة. فمدة الإيجار للوحدات السكنية أصبحت 7 سنوات، بينما حددت بـ5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. ويتيح القانون للطرفين إعادة التعاقد وفق اتفاق جديد بعد انتهاء المدة، ما يضمن التوازن والمرونة في العلاقة. هذه الخطوة التاريخية تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف، ومنع استغلال الوحدات لفترات غير مشروعة دون حق المالك في استرداد ملكه.
تحذير: حالة عدم استقرار جوية وأمطار رعدية تبدأ غداً
أذكار الصباح.. درع يومك وراحة لقلبك وروحك
المقطع الثالث والرابع من سلسلة وِرْدِي وَرِيدِي
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام
من أبرز الحالات التي نص عليها قانون الإيجار القديم للإخلاء الفوري هي ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني. يحق للمالك في هذه الحالة استرداد وحدته، خاصة أن آلاف الشقق ظلت مغلقة لسنوات في ظل أزمة إسكان متزايدة. ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لإعادة توظيف تلك الوحدات لصالح المجتمع، وضمان استخدامها في الغرض السكني أو التجاري المخصص لها. القانون يسعى من خلال هذا البند إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد العقارية، ومنع إهدار المساحات السكنية دون استفادة حقيقية منها.
امتلاك وحدة بديلة مناسبة
حدد قانون الإيجار القديم حالة ثانية للإخلاء الفوري، وهي امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه لوحدة أخرى مناسبة في نفس المدينة أو نطاق قريب منها. في هذه الحالة، يفقد المستأجر حقه في البقاء بالوحدة القديمة، ويلتزم بالإخلاء الفوري. الهدف من هذا البند هو منع احتكار الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، الذي كان يُعد دعمًا اجتماعيًا لفئات محددة. ومع تطبيق هذا النص، تضمن الدولة عدالة أكبر في توزيع الوحدات، بحيث يستفيد من هذا النظام من هم في حاجة فعلية إلى السكن بأسعار منخفضة.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
ألغى قانون الإيجار القديم فكرة العقود الأبدية التي امتدت لعقود طويلة دون ضوابط، وأقر أن انتهاء المدة المتفق عليها يعني انتهاء العلاقة الإيجارية. فإذا كانت الوحدة سكنية، تكون المدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما التجارية فتكون 5 سنوات فقط. وبعد انتهاء المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة إلا إذا تم تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين. هذا التعديل أعاد التوازن بين الحقوق والالتزامات، وأتاح مرونة في تحديد شروط الإيجار مستقبلًا بما يناسب الظروف الاقتصادية للطرفين.
تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
يسعى قانون الإيجار القديم في جوهره إلى إنهاء سنوات طويلة من الخلافات بين الملاك والمستأجرين، من خلال إطار قانوني واضح يضمن الحقوق ويمنع الاستغلال. فالقانون لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، بل يعمل على إعادة التوازن الطبيعي للعلاقة الإيجارية. كما يمنح المستأجرين فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق الإخلاء الفوري. وبذلك، لا يهدف القانون فقط إلى استعادة حقوق الملاك، بل إلى تنظيم سوق الإيجار بشكل حضاري يحافظ على استقرار المجتمع ويشجع على الاستثمار العقاري الآمن.
الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجار القديم
س1: متى بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم؟
بدأ تطبيقه رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي.
س2: ما مدة الإيجار في القانون الجديد؟
سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية.
س3: ما الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري؟
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة، أو انتهاء مدة العقد دون تجديد.
س4: هل يمنح القانون فترات سماح للمستأجرين؟
نعم، يمنح المستأجرين فترات مناسبة لتوفيق أوضاعهم قبل تنفيذ الإخلاء.
س5: ما الهدف الأساسي من القانون؟
تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية.
