قانون العمل الجديد جاء ليضع إطارًا متكاملًا ينظم التدريب والتأهيل ويمنع أي جهة من مزاولة نشاط التدريب دون الالتزام بالشروط القانونية.فقد نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل بدء أي نشاط تدريبي، مع تحديد أشكال الشركات المصرح لها، مثل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان جودة التدريب وربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق مستقل لتمويل التدريب. كما ألزم القانون مراكز التدريب باعتماد برامجها من الوزارة، والتأكد من كفاءة المحتوى التدريبي ومؤهلات المدربين وعدد الساعات اللازمة. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية، تحقيق العدالة المهنية، وضمان أن التدريب المهني يتم وفق ضوابط واضحة تحمي المتدربين وتدعم المؤسسات الجادة، بعيدًا عن الممارسات العشوائية أو غير المرخصة.
قانون العمل الجديد وشروط التدريب
أكد قانون العمل الجديد على أن التدريب لا يمكن ممارسته إلا من خلال شركات مرخصة وفق أشكال محددة، مثل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم. ويستثني القانون بعض الجهات مثل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، ما يضمن وجود مرونة مع الالتزام بالضوابط. الهدف هو حماية المتدربين من أي مراكز غير مؤهلة وضمان جودة التدريب. كما حدد القانون رسوم الترخيص بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، مع قواعد واضحة لإنشاء مراكز التدريب واعتمادها. هذا الشرط يرفع من مستوى الالتزام القانوني ويعزز مصداقية المؤسسات العاملة في مجال التدريب.
موعد بداية فصل الخريف 2025 ونهاية الصيف
الإبداع الرقمي عبر الصور المتحركة: نافذة نحو التعبير البصري الحديث
أعمال تزيد الأجر في رمضان
ضوابط تراخيص التدريب وفق القانون
حدد قانون العمل الجديد أن الترخيص لمزاولة التدريب يتم عبر قرار من الوزير المختص، مع توضيح مدة الترخيص وآلية تجديده ورسومه. كما ألزم مراكز التدريب، باستثناء الجهات الحكومية، بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية لاعتمادها رسميًا. يشمل ذلك شروط الالتحاق، كفاية المحتوى التدريبي، عدد الساعات المطلوبة، مؤهلات المدربين، ومستوى المهارة المكتسب. كما يتيح هذا النظام وجود رقابة فعلية تضمن أن التدريب يلبي معايير الجودة المطلوبة. وبذلك، لم يعد التدريب نشاطًا مفتوحًا لأي جهة، بل أصبح مهنة منظمة تستند إلى معايير دقيقة، مما يحمي سوق العمل من الدورات غير المعتمدة التي تفتقد للقيمة العملية.
الترخيص للمدربين وسجل الكفاءات
أفرد قانون العمل الجديد تنظيمًا خاصًا للمدربين أنفسهم، حيث اشترط حصولهم على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يتجاوز 5000 جنيه. ويُعفى من ذلك مدربو الجهات الحكومية إذا اقتصر عملهم داخلها. كما أن الوزارة تحتفظ بسجل رسمي بأسماء المدربين المرخص لهم، ويتم تحديثه عند الإيقاف أو الإلغاء. هذا السجل يوفر مرجعًا رسميًا للمتدربين والمؤسسات لمعرفة الكفاءات المعتمدة في مجال التدريب. وجود هذا الشرط يضمن أن التدريب لا يقدمه إلا مدربون مؤهلون، ما يزيد من جودة النتائج، ويعزز الثقة في المنظومة التدريبية، ويمنع العشوائية.
أهداف تنظيم التدريب في قانون العمل الجديد
يسعى قانون العمل الجديد من خلال تنظيم التدريب إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها ربط التعليم بسوق العمل وضمان أن التدريب يعزز فرص التشغيل الفعلي. كما يساهم وجود مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل في توفير الموارد اللازمة لدعم هذه العملية. إضافة إلى ذلك، فإن إخضاع مراكز التدريب والمدربين لترخيص رسمي يرفع من كفاءة النظام التدريبي ويقلل من انتشار الدورات الوهمية أو ضعيفة الجودة. ومن ثم، يتحقق التكامل بين التعليم والتأهيل والتشغيل في إطار منظم، ينعكس إيجابيًا على العمالة، ويساعد في بناء جيل أكثر تأهيلًا لمتطلبات سوق العمل.
أثر القانون على سوق التدريب والعمالة
أحدث قانون العمل الجديد تحولًا في مجال التدريب داخل مصر من خلال ضبط الممارسات وتحديد معايير صارمة للترخيص. هذا الأثر سيظهر على سوق العمل بوضوح، حيث يصبح التدريب أكثر جدية ومصداقية، ويضمن للعمال والمتدربين اكتساب مهارات حقيقية معترف بها. كما أن الشركات والمؤسسات ستستفيد من كوادر أكثر كفاءة، ما يرفع الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية. كذلك، فإن القانون يشجع الاستثمارات في مجال التدريب، نظرًا لأنه يوفر بيئة منظمة وشفافة. في النهاية، فإن هذا التنظيم يعكس توجه الدولة إلى ربط التدريب والتنمية البشرية مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلباته المستقبلية.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من تنظيم التدريب في قانون العمل الجديد؟
يهدف إلى ضمان جودة التدريب وربط التعليم بسوق العمل.
هل يمكن لأي جهة تقديم تدريب دون ترخيص؟
لا، يشترط القانون ترخيصًا رسميًا باستثناء بعض الجهات كالنقابات والهيئات الحكومية.
ما رسوم ترخيص مراكز التدريب؟
لا تتجاوز 100 ألف جنيه وفق ما يحدده الوزير المختص.
هل يحتاج المدرب إلى ترخيص؟
نعم، برسوم لا تتجاوز 5000 جنيه، مع إعفاء مدربي الجهات الحكومية.
ما أثر القانون على المتدربين؟
يوفر تدريبًا معتمدًا وذا جودة عالية يعزز فرص التشغيل.
