حكم السير المخالف في الطرق العامة من القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة مع ما يشهده الشارع المصري من تزايد الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بقواعد المرور. وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي، أن السير المخالف في الطرق العامة لا يجوز شرعًا، لما يترتب عليه من أضرار تمس الأرواح والممتلكات. واستندت الفتوى إلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدة أن الطرق العامة حق مشترك بين جميع الناس، ويجب الحفاظ على سلامتها واحترام قوانينها. وأشارت الدار إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية في تنظيم المرور، حيث اشترطت عدم الإضرار بالآخرين عند استخدام الطريق. كما بيّنت أن مخالفة قواعد السير تُعد تعديًا على حقوق الآخرين، وتستوجب المسؤولية القانونية والشرعية. وفي ختام فتواها، دعت الإفتاء المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظًا على النفس والمال والمجتمع بأسره.
ضوابط السير في الطرق العامة وفق الشريعة
أكدت دار الإفتاء أن الإسلام وضع قواعد عامة لتنظيم السير في الطرق العامة، تقوم على مبدأ السلامة والاحترام المتبادل. فالطريق حق مشترك، واستخدامه مباح بشرط ألا يُلحق ضررًا بالآخرين. واستندت الدار إلى حديث النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، الذي يشكل قاعدة أساسية في المعاملات العامة. كما أوضحت أن الإنسان يتصرف في الطريق في حق نفسه وحق غيره، ما يجعل الالتزام بقوانين المرور واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا. وبالتالي، يُعد تجاوز الإشارات أو السير عكس الاتجاه مخالفة صريحة لمبدأ السلامة الذي أقرته الشريعة الغراء.
Sticker Mule: ملصقات مخصصة وطباعة عالية الجودة في زمن قياسي
الطقس اليوم.. حرارة مرتفعة ورياح وأتربة واضطراب بالبحر
المقطع الخامس والسادس من سلسلة وِرْدِي وَرِيدِي
القوانين المرورية ودورها في حفظ الأرواح
أشارت دار الإفتاء إلى أن القوانين الحديثة، مثل قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، جاءت تطبيقًا عمليًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال. فالقانون ينص على أن استعمال الطريق العام يجب أن يتم بما لا يُعرض الأرواح للخطر أو يعوق الآخرين عن استخدامه. وتجريم السير عكس الاتجاه يهدف إلى منع الفوضى وحوادث السير المميتة. وأكدت الدار أن طاعة ولي الأمر في هذه القوانين واجبة شرعًا، لأن الهدف منها هو حماية الناس وتنظيم حياتهم، ما يجعل مخالفتها منهيًا عنها شرعًا وتستوجب المساءلة القانونية.
الجانب الشرعي في تجريم السير المخالف
بيّنت الفتوى أن مخالفة قوانين السير تُعد معصية شرعية، لأنها تؤدي إلى الأذى للآخرين. واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»، ما يدل على أن إلحاق الضرر بالمارة أو السائقين يُعد ذنبًا كبيرًا. وأوضحت أن السير المخالف يُعتبر تعديًا على حقوق الناس في الطريق العام، وهو أمر محرم شرعًا. كما أكدت أن من يخالف التعليمات ويتسبب في أضرار أو حوادث يتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية عن كل ما نتج من أفعاله، وفق ما أقرته القوانين والفقه الإسلامي على حد سواء.
مسؤولية المخالف وأحكام الضمان الشرعي
أوضحت دار الإفتاء أن من يسير مخالفًا ويتسبب في أذى أو ضرر للآخرين يكون ضامنًا لما تلف بفعله. فالشريعة تقر أن من ارتكب فعلًا يمكن تجنبه، وأدى إلى تلف الأنفس أو الممتلكات، فعليه الضمان. وهذا ما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة، مؤكدين أن استخدام الطريق العام يجب أن يكون مقيدًا بشرط السلامة. فإذا أخلَّ أحد بهذا الشرط عُدّ مسؤولًا عن العواقب المترتبة على تصرفه. لذلك، فإن التزام السائقين والمشاة بالقواعد القانونية ليس فقط التزامًا نظاميًا، بل واجبًا دينيًا يحفظ المجتمع من الفوضى والأذى.
واجب الالتزام بقوانين المرور لحماية المجتمع
دعت دار الإفتاء المصرية جميع المواطنين إلى الالتزام الصارم بالقواعد والتعليمات المرورية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها وسيلة لحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت أن الشريعة الإسلامية تُوجب طاعة ولي الأمر في كل ما يحقق المصلحة العامة، ويمنع الضرر عن الناس. فالطريق ملك عام يجب التعامل معه بأدب واحترام، وعدم استغلاله بما يضر الآخرين. واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الالتزام بالنظام المروري يُعد عبادة إذا قصد به المسلم حفظ النفس والغير، وأن مخالفته لا تجلب سوى الأذى والعقوبة في الدنيا والآخرة.
الأسئلة الشائعة
س: ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟
ج: لا يجوز شرعًا، لأنه يسبب الضرر للناس ويخالف قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
س: هل مخالفة قوانين المرور تُعد معصية؟
ج: نعم، لأنها تُلحق الأذى بالآخرين وتُعد مخالفة لولي الأمر فيما أمر به لمصلحة المجتمع.
س: ما الأساس الشرعي لقوانين المرور الحديثة؟
ج: تستند إلى مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال وتنظيم العلاقات العامة بين الناس.
س: هل يتحمل السائق المخالف المسؤولية الشرعية؟
ج: نعم، إذا تسبب في أذى أو تلف، فعليه ضمان ما نتج عن تصرفه طبقًا لأحكام الشرع والقانون.
س: ما النصيحة التي وجهتها دار الإفتاء للمواطنين؟
ج: الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتحقيقًا لمقاصد الشريعة.
