قانون العمل الجديد 2025 يمثل نقلة نوعية في مجال التشريعات العمالية بمصر، حيث شدد على مبدأ عدم التمييز بين العاملين في سوق العمل، سواء في فرص التوظيف أو التدريب أو الترقي. وأكد القانون على أن جميع العاملين يتمتعون بحقوق متساوية دون النظر إلى الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو غيره من الأسباب التي قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وفي الوقت نفسه، منح القانون حماية ومزايا خاصة لفئات بعينها مثل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، معتبرًا أن هذه التدابير ليست نوعًا من التمييز، وإنما تهدف لتحقيق المساواة الفعلية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع. كما ألزم وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات والمجالس القومية المختصة لوضع السياسات اللازمة لدمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل. هذه التعديلات تعكس رؤية شاملة نحو العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق، بما يتماشى مع التطورات العالمية في قوانين العمل ويعزز مكانة مصر في دعم حقوق الإنسان.
لا تمييز في فرص العمل
نص قانون العمل الجديد على حظر أي صورة من صور التمييز في جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الوظائف وحتى إبرام عقود التوظيف والتدريب والترقي. هذا يعني أن أصحاب العمل ملزمون باحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين والعاملين، دون النظر إلى العرق أو الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية. وأكد القانون أن أي إجراء يخل بهذا المبدأ سيُعتبر باطلًا ويستوجب المساءلة القانونية. هذه الخطوة من شأنها أن تمنح ثقة أكبر للشباب الباحثين عن عمل، وتشجع بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والجدارة فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى قد تعرقل وصول الأشخاص الأكفاء إلى الفرص التي يستحقونها.
أسعار الذهب في مصر تقفز بقوة اليوم 2 أكتوبر 2025
عقوبات مشددة للحض على الكراهية والتمييز في الرياضة
حريق معرض الدراجات بالإسكندرية يتلف 100 دراجة
حماية خاصة للمرأة العاملة
أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، حيث نص على توفير الحماية القانونية لحقوقها في بيئة العمل. يشمل ذلك حماية المرأة من التمييز بسبب الحمل أو الإنجاب أو مسؤولياتها الأسرية، مع منحها إجازات أمومة مدفوعة الأجر وفترات راحة مناسبة. كما أكد القانون على أن هذه المزايا لا تُعتبر تمييزًا سلبيًا، وإنما إجراء ضروري لدعم المرأة وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية. هذا التوجه يسهم في تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، مع ضمان عدم تعرضهن لأي انتقاص من حقوقهن الوظيفية.
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
أكد القانون الجديد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بحقوق متساوية مع غيرهم في العمل والتدريب والترقي، مع إلزام المؤسسات بتوفير التسهيلات المناسبة لدمجهم في بيئة العمل. ويأتي ذلك استجابة لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة عمل دامجة وشاملة. كما نص القانون على ضرورة تخصيص نسبة معينة من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن مشاركتهم الفعلية في سوق العمل ويعزز من استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.
سياسات دمج الفئات الأكثر احتياجًا
ألزم قانون العمل الجديد وزارة العمل بوضع سياسات وخطط فعالة تستهدف دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل. ويشمل ذلك التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة لضمان توفير برامج تدريب وتأهيل تلبي احتياجات هذه الفئات. الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مع توفير فرص متساوية للجميع. كما يشجع القانون أصحاب الأعمال على تبني سياسات مسؤولة اجتماعيًا تدعم تكافؤ الفرص وتعزز مناخ العمل العادل.
المساواة وتكافؤ الفرص
من أبرز أهداف القانون الجديد تحقيق المساواة الكاملة بين جميع العاملين، ليس فقط من خلال النصوص القانونية، بل عبر آليات عملية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع. حيث شدد القانون على دور أجهزة التفتيش العمالي في مراقبة التزام المؤسسات بهذه المبادئ. كما أتاح للمتضررين من أي شكل من أشكال التمييز تقديم شكاوى رسمية لضمان حصولهم على حقوقهم. وبهذا يفتح القانون الباب أمام بناء مجتمع عمل قائم على العدالة والمساواة، وهو ما يعزز بدوره مناخ الثقة والاستقرار في بيئة العمل.
الأسئلة الشائعة
ما أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025؟
يتمثل أبرز ما جاء به القانون في حظر جميع أشكال التمييز وتوفير حماية خاصة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
هل تمنح المرأة مزايا خاصة في العمل؟
نعم، يشمل القانون إجازات أمومة وفترات راحة مناسبة للمرأة، بهدف دعمها في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.
هل تعتبر المزايا الخاصة تمييزًا؟
لا، فالقانون نص صراحة على أن هذه المزايا لا تعد تمييزًا بل إجراءات لتحقيق المساواة الفعلية.
كيف يدعم القانون ذوي الاحتياجات الخاصة؟
ألزم المؤسسات بتخصيص وظائف مناسبة لهم وتوفير بيئة عمل دامجة.
ما دور وزارة العمل في تنفيذ القانون؟
تضع الوزارة السياسات والخطط اللازمة لضمان الدمج الكامل للفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.
