قانون الإرهاب في مصر يضع ضوابط صارمة لمواجهة أي أعمال تهدد البنية التحتية الأساسية مثل خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز. فقد نصت التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 15 لسنة 2020 على عقوبات مغلظة تطال كل من يتعمد تخريب أو إتلاف هذه المرافق الحيوية، باعتبارها شريان الحياة للاقتصاد والمجتمع. ووفقًا للمادة 25، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات من يقوم بقطع أو تعطيل أو تدمير هذه المنشآت عمدًا. وإذا تم استخدام القوة أو العنف أثناء ارتكاب الجريمة، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. أما في حال ترتب على الفعل وفاة شخص، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام. هذه النصوص تعكس خطورة الجرائم التي تستهدف البنية التحتية، وتوضح حرص الدولة على حماية المرافق العامة التي تمثل أمنًا قوميًا لا يقبل التهاون أو الإهمال.
عقوبات إتلاف المرافق الحيوية
حدد قانون الإرهاب عقوبات صارمة لأي شخص يتورط في تخريب خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز. تبدأ العقوبة من السجن المشدد لسبع سنوات كحد أدنى، وتزداد إذا ترافق الفعل مع استخدام العنف أو القوة. القانون لا يكتفي بعقوبة السجن فقط، بل يشمل أيضًا مصادرة الأدوات المستخدمة وإلزام المتهم بتحمل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الجريمة. الهدف من هذه العقوبات ليس الردع فقط، بل أيضًا الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
قصة عملاق قندهار ….. بين الحقيقة والخيال
سعر الذهب اليوم الخميس 1 مايو بعد التراجع الكبير
إضافة فئات جديدة لبطاقات التموين وتحديث البيانات
السجن المؤبد والإعدام في الحالات الخطيرة
ينص قانون الإرهاب على أن استخدام القوة أو العنف عند ارتكاب جرائم الإتلاف يؤدي إلى تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد. أما إذا ترتب على هذه الجرائم وفاة شخص، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام. هذا التشديد يعكس إدراك المشرع لمدى خطورة هذه الأفعال على الأمن القومي، إذ إن تعطيل الكهرباء أو الغاز لا يضر فقط بالأفراد بل بالمجتمع والدولة ككل. بالتالي، يهدف النص القانوني إلى منع أي محاولة تهدد حياة المواطنين أو تزعزع استقرار الدولة.
حماية البنية التحتية كأمن قومي
تعتبر خطوط الكهرباء والبترول والغاز من أهم ركائز الأمن القومي، حيث يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع في استمرار العمل والإنتاج. أي تهديد لهذه المرافق يشكل خطرًا مباشرًا على الدولة، لذلك أدرج المشرع جرائم إتلافها ضمن نطاق قانون الإرهاب. هذا الربط يوضح أن حماية البنية التحتية ليست مجرد مسألة إدارية، بل قضية تمس الأمن القومي والاستقرار الداخلي. ومن هنا جاءت الحاجة إلى عقوبات رادعة توازي حجم المخاطر الناجمة عن هذه الجرائم.
إلزام الجناة بتحمل تكاليف الإصلاح
من بين الجوانب المهمة في قانون الإرهاب، أنه لا يكتفي بالعقوبات السالبة للحرية مثل السجن، بل يلزم الجناة بدفع قيمة التلفيات الناتجة عن أفعالهم. إضافة إلى ذلك، يتم مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة. هذا البند يهدف إلى تحميل الجناة كامل المسؤولية، والتأكيد على أن الدولة لن تتحمل أي أعباء مادية نتيجة هذه الجرائم. بذلك، يصبح العقاب مزدوجًا: الحرمان من الحرية وتحمّل الخسائر المادية، بما يضمن تحقيق الردع العام والخاص.
أهمية التوعية بالقانون
لا يقتصر دور الدولة على سن القوانين فحسب، بل يمتد إلى نشر الوعي بين المواطنين بخطورة هذه الجرائم وعقوباتها. فالكثير من حالات الإتلاف قد تنشأ عن الجهل بعواقبها القانونية. لذلك، تعد التوعية المجتمعية عبر الإعلام والمؤسسات التربوية ضرورة ملحة، لتوضيح أن أي عبث بالمرافق العامة يعرض صاحبه لعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. هذا الوعي يسهم في تعزيز حماية المرافق ويجعل المواطنين شركاء في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
الأسئلة الشائعة
ما العقوبة الأساسية لإتلاف خطوط الكهرباء أو الغاز؟
العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
متى تصل العقوبة إلى السجن المؤبد؟
إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء ارتكاب الجريمة.
هل يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام؟
نعم، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.
هل يتحمل الجاني تكاليف الإصلاح؟
نعم، يلزم القانون المتهم بدفع قيمة التلفيات وإعادة الحال على نفقته.
لماذا أُدرجت هذه الجرائم تحت قانون الإرهاب؟
لأنها تهدد الأمن القومي وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واستقرار الدولة.
