أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب المصري للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني. ويُعد هذا القرار خطوة دستورية هامة، إذ ينص الدستور المصري على أن الدعوة للانعقاد تصدر من رئيس الجمهورية في بداية كل دور تشريعي جديد. ويأتي هذا الانعقاد في ظل العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، ما يجعل أعمال البرلمان ذات أهمية خاصة خلال هذه المرحلة. كما يشهد البرلمان في دورته الجديدة مناقشة حزمة من التشريعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، والسياسات الاجتماعية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. وتؤكد دعوة الرئيس أن السلطة التشريعية ستواصل القيام بدورها الوطني في سن القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة.
القرار الجمهوري بدعوة النواب
أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 546 لسنة 2025، والذي نص على دعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، الموافق 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هجرية. ويُفتتح بهذا القرار دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقًا لما نص عليه الدستور. وتُعد هذه الخطوة بداية جديدة لاستكمال أعمال البرلمان في مناقشة القوانين ومتابعة القضايا الوطنية. ويُتوقع أن يشهد دور الانعقاد الجديد أجندة تشريعية مزدحمة تتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية وتنموية تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة.
شروط وكيفية التقديم على الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل بالسعودية
السيسي وبن سلمان يبحثان تدشين مجلس التنسيق المصري السعودي
تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء 3-7-2024
أهمية انعقاد البرلمان المقبل
يمثل انعقاد مجلس النواب في أكتوبر 2025 أهمية كبيرة على الصعيدين التشريعي والرقابي، حيث يُنتظر أن يناقش البرلمان مجموعة من القوانين المرتبطة بالاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بجانب ملفات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. كما يُتوقع أن يتناول البرلمان القوانين المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا. ويأتي ذلك بالتوازي مع متابعة أداء الحكومة وتقييم نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي. هذا الدور المزدوج للبرلمان بين التشريع والرقابة يساهم في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وضمان تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية بما يخدم المواطن المصري.
دور البرلمان في الإصلاح الاقتصادي
من أبرز الملفات التي يتوقع أن تكون على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد السادس ملفات الإصلاح الاقتصادي. إذ تسعى الدولة إلى استكمال خططها في تحسين المؤشرات المالية، ودعم الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وسيكون للبرلمان دور بارز في مناقشة القوانين الجديدة المتعلقة بالضرائب، والجمارك، والاستثمار، بالإضافة إلى التشريعات التي تساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه القوانين تمثل أدوات مهمة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة. وبالتالي فإن انعقاد البرلمان في هذا التوقيت يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.
الأجندة المتوقعة لدور الانعقاد السادس
يتوقع الخبراء أن يشهد دور الانعقاد السادس لمجلس النواب أجندة مكثفة تتضمن مناقشة العديد من مشروعات القوانين ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ومن بين هذه القوانين: مشروعات مرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار، تعزيز الرقابة المالية، وتطوير منظومة التعليم والصحة. كما يُنتظر أن يناقش البرلمان السياسات المتعلقة بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية في المؤسسات الحكومية. وبجانب ذلك، سيتناول النواب ملفات السياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. هذه الملفات مجتمعة تؤكد أهمية انعقاد البرلمان في هذه المرحلة لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار السياسي.
العلاقة بين البرلمان والحكومة
يلعب مجلس النواب دورًا محوريًا في مراقبة الأداء الحكومي والتأكد من تنفيذ السياسات المعلنة بما يخدم المواطنين. ومع بداية دور الانعقاد السادس، يُتوقع أن يقدم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تقارير مفصلة حول ما تم إنجازه من خطط التنمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الدولة. وسيكون على البرلمان مناقشة هذه التقارير وتقديم التوصيات اللازمة. هذه العلاقة التفاعلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل جوهر النظام الديمقراطي، حيث يسهم التعاون بين الجانبين في تحسين الأداء العام وضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
❓ الأسئلة الشائعة
متى موعد انعقاد مجلس النواب الجديد؟
يبدأ دور الانعقاد السادس يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.
ما رقم القرار الجمهوري الخاص بدعوة البرلمان؟
القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025.
ما أهمية انعقاد البرلمان في أكتوبر 2025؟
لمناقشة القوانين الجديدة، ودعم الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة أداء الحكومة.
ما أبرز الملفات المنتظرة في دور الانعقاد السادس؟
ملفات الاستثمار، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والسياسة الخارجية.
ما دور البرلمان في مراقبة الحكومة؟
يقوم البرلمان بمتابعة أداء الحكومة، مناقشة تقاريرها، وتقديم التوصيات لضمان تنفيذ السياسات.
