خطاب مصر لمجلس الأمن جاء اليوم ليؤكد الموقف الثابت للقاهرة تجاه التطورات الأخيرة المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي. فقد وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضح فيه رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي ولاتفاقيات تنظيم مياه النيل. وأكد الوزير أن السد الإثيوبي لا يمنحه الإعلان الرسمي أي شرعية قانونية، وأن القاهرة لا تعترف بأي تبعات تنشأ عن تلك التصرفات. وأشار أيضًا إلى أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس طوال السنوات الماضية، مفضلة اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية، ليس عجزًا بل إيمانًا بالتعاون الإقليمي. في المقابل، اتهم الخطاب إثيوبيا باتباع نهج متعنت يهدف لفرض الأمر الواقع. الرسالة المصرية أكدت أن حماية الحقوق المائية للشعب المصري والسوداني تبقى أولوية قصوى، وأن القانون الدولي هو المرجعية النهائية في إدارة حوض النيل الشرقي.
تفاصيل خطاب مصر الموجه لمجلس الأمن
الخطاب المصري إلى مجلس الأمن ركّز على رفض الإجراءات الأحادية لإثيوبيا بشأن سد النهضة. وأوضح أن هذه التصرفات تتعارض مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في سبتمبر 2021، والذي شدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم. كما أشار الخطاب إلى أن مصر تعتبر ما يحدث خرقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية. القاهرة أكدت أن السد الإثيوبي لا يكتسب شرعية دولية، وأن أي محاولات لإضفاء قبول مزيف عليه لن تغير من الوضع القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي.
جو بايدن يتحدى الديمقراطيين وسط تزايد الضغوط لتنحيه
فيديو صادم فى بنى سويف.. اعتداء رجل على سيدة مسنة
قصف مستشفى الأطفال في شمال دارفور ومقتل مدنيين
موقف مصر القانوني والدبلوماسي
أكدت مصر في خطابها أن لجوءها لمجلس الأمن يأتي من منطلق احترامها للدبلوماسية والقانون الدولي، وليس ضعفًا في الدفاع عن حقوقها المائية. أوضحت القاهرة أنها مارست ضبط النفس طوال السنوات الماضية رغم الاستفزازات المتكررة من الجانب الإثيوبي. وأشارت إلى أن مصر ما زالت تؤمن بأهمية التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق التنمية المشتركة ويراعي مصالح دولتي المصب. في المقابل، تتهم مصر إثيوبيا بتبني مواقف سياسية تهدف لحشد الداخل الإثيوبي، بعيدًا عن أي احتياجات تنموية حقيقية.
رؤية مصر لخطورة التصرفات الإثيوبية
حذرت القاهرة في خطابها من أن الإجراءات الإثيوبية قد تجر المنطقة إلى توترات خطيرة. وأكدت أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري والسوداني. كما شددت على أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها، وأن أي تصور بأن مصر قد تتنازل عن حقوقها هو وهم. القاهرة أوضحت أن السلوك الإثيوبي يهدد استقرار المنطقة ويقوض فرص التنمية المشتركة. لذلك، فإن مصر لن تقبل بالتصرفات الأحادية ولن تتهاون في الدفاع عن مصالحها.
تمسك مصر بالقانون الدولي في إدارة النيل
الرسالة المصرية إلى مجلس الأمن أكدت أن مصر متمسكة بالقانون الدولي كمرجعية وحيدة لإدارة نهر النيل. أوضحت أن النهر يمثل ملكية مشتركة بين الدول المتشاطئة، ولا يحق لأي طرف التصرف فيه بشكل منفرد. القاهرة شددت على أن ميثاق الأمم المتحدة يمنحها الحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوجودية. وفي الوقت نفسه، رحبت مصر بأي مبادرات جادة للتعاون تحقق التنمية المشتركة وترفع الأضرار عن دول المصب، لكنها رفضت تمامًا النهج الأحادي الذي تتبعه أديس أبابا.
استعداد مصر لاتخاذ التدابير لحماية مصالحها
في ختام خطابها، أكدت مصر أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالح شعبها. وأوضحت أن التمسك بالمسار الدبلوماسي لا يعني الاستسلام للأمر الواقع. القاهرة أشارت بوضوح إلى أنها لن تسمح لإثيوبيا بالهيمنة على نهر النيل أو التحكم في موارده منفردة. كما شددت على أن أمن مصر المائي خط أحمر، وأن الدولة ستتخذ ما يلزم من خطوات للحفاظ عليه في مواجهة أي تهديد خارجي أو محاولة للتلاعب بحقوقها التاريخية.
الأسئلة الشائعة حول خطاب مصر لمجلس الأمن
ما الهدف من خطاب مصر لمجلس الأمن؟
إبراز رفض القاهرة للإجراءات الأحادية الإثيوبية والتأكيد على القانون الدولي.
هل اعترفت مصر بشرعية السد الإثيوبي؟
لا، مصر أوضحت أن السد يفتقر لأي شرعية قانونية دولية.
كيف وصفت مصر موقفها خلال السنوات الماضية؟
أشارت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالدبلوماسية.
ما المخاطر التي حذرت منها مصر؟
توترات إقليمية تهدد الأمن المائي والاستقرار في المنطقة.
هل ستلجأ مصر لخيارات أخرى؟
نعم، أكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير كافة وفق القانون الدولي.
