في خطوة جديدة تستهدف دعم استقرار الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بواقع 2%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض 23%. وجاء القرار عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، التي تتابع عن كثب تطورات معدلات التضخم وأداء الاقتصاد المحلي والعالمي. ويعد سعر الفائدة أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، إذ يلجأ إلى خفض الفائدة مع تراجع معدلات التضخم أو زيادتها عند ارتفاع الأسعار. هذه الخطوة تأتي بعد قرارات سابقة برفع الفائدة بشكل كبير لمواجهة التضخم، ما يعكس بدء مرحلة جديدة من التوازن النقدي في السوق المصري. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات مباشرة على قطاعات الاستثمار، التمويل، وسوق المال.
تفاصيل قرار خفض الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة 2%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22% والإقراض 23%. ويعتبر هذا التخفيض الأول منذ قرارات مارس 2024، التي رفعت الفائدة بشكل استثنائي لمواجهة معدلات تضخم مرتفعة. ويعكس القرار الأخير ثقة البنك المركزي في تحسن المؤشرات الاقتصادية، وانحسار الضغوط التضخمية نسبيًا، بما يسمح باتباع سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي.
إيقاف مراقب جوي في مطار باريس بعد رسالة مؤيدة لفلسطين
أسعار الدواجن اليوم السبت 9 مارس 2024
مخالفة حمل رخصة قيادة منتهية في السعودية
أسباب خفض أسعار الفائدة
يعتمد البنك المركزي على معدلات التضخم كمؤشر رئيسي لاتخاذ قراراته بشأن الفائدة. وبعد أن شهدت الأسواق فترة من التضخم المرتفع، اتجهت المؤشرات مؤخرًا نحو التراجع، مما أتاح الفرصة لتخفيف السياسة النقدية. كما يأتي القرار في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض بأسعار أقل، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو.
تأثير القرار على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يدعم تمويل المشروعات الجديدة ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يُتوقع أن يؤثر القرار إيجابًا على سوق المال، حيث قد يزيد من جاذبية الأسهم مقارنة بالاستثمار في الودائع البنكية. في المقابل، قد يؤدي انخفاض العوائد على الادخار إلى توجه بعض الأفراد نحو قنوات استثمارية أخرى مثل العقارات أو الذهب.
مقارنة مع قرارات سابقة
يأتي هذا القرار بعد اجتماع استثنائي في مارس 2024، حيث رفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة بمقدار 6% دفعة واحدة لتصل حينها إلى مستويات تاريخية تجاوزت 27%. وبالمقارنة، فإن الخفض الأخير يعكس تغيرًا واضحًا في اتجاه السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير، مما يوضح استقرار السوق نسبيًا ونجاح السياسات السابقة في السيطرة على التضخم.
توقعات الفترة المقبلة
من المرجح أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وإذا واصل معدل التضخم تراجعه، قد يشهد السوق المزيد من التخفيضات التدريجية لدعم النشاط الاقتصادي. كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينعكس القرار على أسعار الفائدة البنكية، القروض العقارية والاستهلاكية، وهو ما قد يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الأسئلة الشائعة
س1: كم بلغ سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأخير؟
سعر الإيداع 22% والإقراض 23%.
س2: لماذا خفض البنك المركزي الفائدة؟
للتخفيف من السياسة النقدية بعد تراجع التضخم وتشجيع الاستثمار.
س3: ما تأثير القرار على المودعين؟
قد يؤدي إلى انخفاض العوائد على الودائع البنكية.
س4: كيف يؤثر القرار على المستثمرين؟
يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وزيادة جاذبية الاستثمار في الأسهم.
س5: هل هناك توقعات بخفض جديد للفائدة؟
يعتمد ذلك على استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار الاقتصاد.
