أكدت هيئة الدواء المصرية أنها تولي أهمية قصوى لملف الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أنها أطلقت أول مبادرة وطنية منذ تأسيسها للتخلص من هذه الأدوية بشكل كامل ومنظم، بالتعاون مع جميع أطراف المنظومة الدوائية. وأوضحت الهيئة أنها وقعت وثيقة مشتركة ملزمة بين المصانع، الموزعين، المخازن، الصيدليات، النقابات المهنية، والغرف التجارية والصناعية، تضع إطارًا واضحًا للجداول الزمنية والإجراءات المطلوبة لسحب الأدوية من السوق. كما شددت الهيئة على أنها لن تسمح بتحميل الصيدليات أي مسؤولية بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة في 30 يوليو 2025، حيث تعقبها فترة إضافية مخصصة للمصانع والموزعين. وأكدت الهيئة أنها تتابع تنفيذ الخطة بدقة، ولن تسمح بأي تراخٍ أو تهرب حفاظًا على صحة المواطن المصري.
تفاصيل المبادرة الوطنية لسحب الأدوية
أوضحت هيئة الدواء المصرية أن المبادرة الوطنية للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية جاءت كخطوة تاريخية لضبط السوق الدوائي وضمان سلامة المريض. وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية بداية من المصانع ووصولًا إلى الصيدليات، مع وضع آلية واضحة للسحب. وأكدت الهيئة أن الوثيقة الموقعة بين الأطراف تعد التزامًا قانونيًا وتنفيذيًا، وليست مجرد اتفاقية تنظيمية. هذه الوثيقة تضمنت المهل الزمنية المحددة والخطوات العملية لضمان أن عملية السحب تتم بشكل شفاف ودقيق. واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في ضبط المنظومة الدوائية.
آداب واحترام المسجد : قدسية المكان وضرورة الالتزام بالسلوك اللائق
إقبال جماهيري كبير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
حادث قطار مأساوي ينهي حياة صديقين في قنا
دور الصيدليات في عملية السحب
أكدت هيئة الدواء المصرية أن دور الصيدليات يقتصر على تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية حتى 30 يوليو 2025، وهو الموعد النهائي الذي حددته الوثيقة الرسمية. وبعد انتهاء هذه المرحلة، تبدأ فترة إضافية مدتها ثلاثة أشهر مخصصة للمصانع والموزعين والمخازن لاستكمال عملية السحب. وشددت الهيئة على أن تحميل الصيدليات أي مسؤولية بعد هذا التاريخ غير صحيح، وأن دورها ينحصر فقط في تسجيل الأدوية دون إلزامها بعمليات السحب المباشر. وأشارت الهيئة إلى أنها مددت المهلة سابقًا استجابة لطلبات الأطراف المختلفة، لكنها لن تسمح بأي تجاوزات مستقبلًا.
التزامات المصانع والموزعين
أوضحت هيئة الدواء أن المصانع والموزعين يتحملون المسؤولية الأكبر في استكمال عملية السحب بعد انتهاء فترة تسجيل الصيدليات. وقد تم منحهم مهلة إضافية حتى 30 أكتوبر 2025، لاسترجاع كافة الأدوية المسجلة وضمان التخلص الآمن منها. وأكدت الهيئة أن ما يروج من شائعات حول امتناع المصانع أو تقاعسها عن السحب غير صحيح، وأنها تتابع التنفيذ بشكل صارم. كما شددت الهيئة على أنها لن تسمح بوجود أي تراخٍ أو محاولة لإعادة تدوير الأدوية المنتهية أو تسريبها للأسواق، حفاظًا على صحة المرضى وسلامة المنظومة الدوائية.
مواجهة الشائعات والمزايدات
انتقدت هيئة الدواء المصرية التصريحات التي اتهمت الهيئة بتحميل الصيدليات أعباء إضافية أو التهاون مع المصانع، ووصفتها بأنها افتراءات ومزايدات غير مقبولة. وأشارت الهيئة إلى أن بعض هذه التصريحات صدرت من أطراف موقعة بالفعل على الوثيقة الرسمية التي تحدد تفاصيل وآليات السحب. وأكدت أن الحديث عن إلزام الشركات بقرارات وزارية مباشرة يتجاهل أن الالتزام الحالي قانوني وتنفيذي وملزم للجميع. كما شددت الهيئة على أنها تعمل بشفافية تامة، ولن تسمح بتشويه الحقائق أو نشر معلومات مضللة قد تضر بثقة المواطن في النظام الصحي المصري.
خطة الهيئة المستقبلية
أكدت هيئة الدواء المصرية أنها مستمرة في تنفيذ خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا. وأوضحت أنها ستواصل متابعة تنفيذ العملية بدقة، وأنها لن تتهاون في محاسبة أي طرف يتقاعس عن أداء دوره. وأشارت الهيئة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو حماية صحة المواطن المصري وضمان استقرار السوق الدوائي. كما شددت على أهمية التعاون بين جميع الأطراف، بعيدًا عن أي خلافات أو مزايدات إعلامية، مشيرة إلى أن صحة المواطن لن تكون محل جدل أو تهاون تحت أي ظرف.
الأسئلة الشائعة
1. ما الهدف من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية؟
ضمان التخلص الآمن من الأدوية وحماية صحة المريض المصري.
2. ما دور الصيدليات في المبادرة؟
يقتصر على تسجيل الأدوية المنتهية حتى 30 يوليو 2025 فقط.
3. من المسئول عن استكمال عملية السحب؟
المصانع والموزعون والمخازن حتى 30 أكتوبر 2025.
4. هل هناك إلزام قانوني للأطراف؟
نعم، الوثيقة الموقعة بين جميع الأطراف ملزمة قانونيًا وتنفيذيًا.
5. كيف تواجه الهيئة الشائعات؟
بالتأكيد على الشفافية، وتوضيح أن أي ادعاءات مخالفة للحقائق غير مقبولة.
