قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا جاء بعد سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين، بهدف وضع ضوابط واضحة تحافظ على حقوق الطرفين. من بين أبرز مواده المادة (7)، التي تحدد حالات معينة يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية.
هذه المادة تضع إطارًا صارمًا لمعالجة مشكلة الوحدات المغلقة لفترات طويلة دون مبرر، وهي ظاهرة شائعة في بعض المناطق وتؤدي إلى تعطيل الاستفادة من العقارات، سواء للسكن أو للنشاط التجاري. القانون الجديد يوضح أن إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن سنة كاملة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض، يعد سببًا كافيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المالك الحق في طلب الإخلاء عن طريق القضاء. هذا الإجراء يهدف لتحقيق توازن بين حق المالك في استغلال ملكه وحق المستأجر في الاستقرار.
حالات الإخلاء وفق المادة (7)
المادة (7) من قانون الإيجار القديم تنص بوضوح على حالتين رئيسيتين تستوجب الإخلاء. الأولى هي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر. الثانية هي إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية.
هذه القاعدة تستهدف منع حجب الوحدات عن الاستخدام الفعلي، خاصة في ظل أزمة الإسكان في بعض المناطق. وفي حالة تحقق أي من هاتين الحالتين، يصبح من حق المالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون الدخول في نزاعات طويلة، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية إذا رأى أن لديه مبررات للبقاء.
رسوم وحدود التحويل عبر إنستاباي في 2025
6 صور لمصادفات غريبة
ألغاز ممتعة وصعبة جدا
إجراءات المالك في حالة الامتناع عن الإخلاء
إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى حالات المادة (7)، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب أمر بالطرد. هذه الإجراءات تتم بسرعة نسبيًا مقارنة بالقضايا العادية، ما يوفر للمالك حماية لحقوقه.
الأمر القضائي بالطرد لا يمنع المالك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد يكون تعرض لها بسبب إغلاق الوحدة أو حرمانه من استغلالها. من جهة أخرى، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يضمن سرعة البت في النزاعات.
أثر القانون على سوق الإيجارات
تطبيق هذه المادة في قانون الإيجار القديم من المتوقع أن يغير شكل سوق الإيجارات في مصر، حيث سيؤدي إلى إعادة تدوير الوحدات المغلقة وإتاحتها لمستأجرين جدد. هذه الخطوة قد تساهم في تخفيف الضغط على الطلب في المناطق المزدحمة، وتساعد على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
كما أنها رسالة واضحة للمستأجرين بأن الاحتفاظ بالوحدات دون استخدام فعلي لن يكون مقبولًا بعد الآن، خاصة إذا كانت هناك حاجة ماسة للسكن أو للنشاط التجاري. من ناحية أخرى، قد تثير هذه القواعد جدلًا حول مدى مرونتها في الحالات الإنسانية أو الظروف الاستثنائية، وهو ما قد يدفع لتعديلها أو وضع استثناءات مستقبلًا.
الأسئلة الشائعة
1. ما الحالات التي يوجب فيها قانون الإيجار القديم الإخلاء؟
إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
2. هل يمكن للمستأجر الاعتراض على أمر الإخلاء؟
نعم، يحق له رفع دعوى موضوعية، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.
3. هل يحق للمالك المطالبة بتعويض بعد الإخلاء؟
نعم، إذا ثبت أنه تعرض لخسائر مادية بسبب إغلاق الوحدة أو حرمانه من استغلالها.
